الثمر الداني — الصفحة ١٧٠

باب جامع في الصلاة

الله على غير الراجح بناء على أن خصوص اللفظ مندوب ، وأنه ترك

التشهدين وأتى بالجلوس لهما لأنه في تلك الحالة ليس سجوده إلا عن

سنتين خفيفتين ، وقد علمت أن المذهب كما يفيده كلام المواق أنه يسجد

لترك تشهد واحد ، وحينئذ فمن ترك تشهدا واحدا مع الجلوس له ، ولم يسجد

حتى طال الامر بطلت صلاته لتركه السجود المترتب عن ثلاث سنن : الجلوس ،

ومطلق التشهد ، وخصوص اللفظ ، فأولى من ذلك لو ترك تشهدين . واعترض

القرافي على هذه المسألة قائلا لا يتصور أن ينسى التشهدين ويكون

السجود لهما قبل السلام لأنه لا يتحقق سهوه عن التشهد الأخير إلا بالسلام ،

لان كل ما قبله ظرف للتشهد والجواب أن هذا يتصور في الراعف المسبوق

بركعة خلف الامام ، ويدرك الثانية ، وتفوته الركعة الثالثة والرابعة ، فإنه يطالب

بتشهدين بعد مفارقته لامامه غير تشهد السلام ، فإذا ترك هذين التشهدين

فإنه يسجد قبل السلام ( فلا شئ عليه ) أي لا إعادة ولا سجود ، أي مع

الطول إذ هو موضوع مسألة المصنف ، وإلا فمن المعلوم أن السنتين

الخفيفتين يسجد لهما ، لكن إذا طال الامر ولم يسجد لا يخاطب بسجود ولا

يعيد صلاته لكونه عن سنتين خفيفتين . وقد علمت مما تقدم أن السجود

شرع لجبر الخلل الواقع في الصلاة كما لو زاد ركوعا أو سجودا سهوا ، أو ترك

ركوعا أو سجودا كذلك ، أي سهوا ، وتلافي ذلك المتروك قبل السلام أو ترك

سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين فإنه يطالب بالسجود على حسب أحواله

من كونه قبل أو بعد لجبر هذا الخلل ، وكان من جملة الخلل الواقع في الصلاة

ما لا يجبر بالسجود ، أي لا يكون السجود بدلا عنه ، أي بحيث يقال إن هذا

السجود متمم لصلاة من ترك منها ركنا ، وإنه قائم مقام ذلك الركن ، نبه

على ذلك المصنف بقوله : ( ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة ) أي