الثمر الداني — الصفحة ١٣٩

باب صفة العمل في الصلوات الخ

قال له : أين تكون بهذه الحالة ؟ فقال : ( في جلوسها وسجودها وأمرها ) أي

شأنها ( كله ) يدخل فيه الركوع ، فلا تجنح كالرجل ، وما ذكره المصنف

رواية ابن زياد عن مالك ، وهو خلاف قول ابن القاسم في المدونة لأنه

ساوى بين الرجل والمرأة في الهيئة والذي ذكره المصنف من رواية ابن

زياد هو الراجح ، وكلام ابن القاسم ضعيف . ( ثم ) بعد أن ( يصلي ) العشاء

يصلي بعدها ( الشفع ) ركعتين ، وهل يشترط أن يخصهما بنية أو يكتفي بأي

ركعتين كانتا ؟ قولان . الظاهر منهما الثاني لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الليل

مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم صلاة الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى

( و ) بعد أن يصلي ركعتي الشفع يصلي ( الوتر ) بفتح الواو وكسرها وبتاء

مثناة فوق ، وأما بالمثلثة مع كسر الواو فالفراش للوطئ ومع فتحها ماء

الفحل يجتمع في رحم الناقة إذا أكثر الفحل ضرابها ولم تلقح ، ذكره

التتائي ، وهو سنة آكد السنن على المشهور ، أي سنة مؤكدة على المشهور ،

وقيل بوجوبه . وأل للجنس أي آكد جنس السنن فإنها آكد من العيد

الآكد من الكسوف والاستسقاء ، وليست آكد من العمرة بل العمرة

آكد منها ، وكذلك ركعتا الطواف آكد من الوتر كما أنهما آكد

من العمرة ، وأما صلاة الجنازة فهي دون الوتر وآكد من العيد . واستظهر

عبد الباقي أن الجنازة آكد من الوتر والأفضل أن تكون ركعة واحدة

عقب شفع . ومحط الأفضلية عقب شفع ، وهل الشفع شرط كمال أو شرط صحة ؟

قولان شهر الأول صاحب الجوهر وابن الحاجب ، وصرح الباجي بمشهورية

الثاني فإن أوتر بغير شفع فقال أشهب : يعيد وتره بإثر شفع ما لم يصل الصبح

أي على طريق السنة إن كان أشهب يقول بأن تقدم الشفع شرط صحة