الثمر الداني — الصفحة ١١٦

باب صفة العمل في الصلوات الخ

أي بحيث تكون الثانية أقصر من الأولى . وكلا المقروأين من طوال المفصل

سواء كانت الثانية مماثلة للأولى في الطول ، أو أقصر منها . وتعقب المصنف

الفاكهاني بأن المستحب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية ، ودليله

في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية . ويجاب عن

اعتراض الفاكهاني بأن أو بمعنى بل والاضراب إبطالي ، والمراد بكون الأولى

أطول من الثانية زمنا وإن كانت القراءة في الثانية أكثر من الأولى

بأن رتل في الأولى . ويستحب أن يقرأ على نظم المصحف ، ويكره التنكيس ،

فإن نكس فلا شئ عليه إن فعل التنكيس المكروه كتنكيس السور

أو قراءة نصف سورة أخير ثم نصفها الأول كان ذلك في ركعة أو ركعتين .

وأما إذا فعل التنكيس الحرام فتبطل الصلاة كتنكيس آيات سورة

واحدة بركعة واحدة . ( وتفعل مثل ذلك سواء ) الظاهر أن الإشارة راجعة

لجميع ما تقدم وعليه يكون قوله بعد ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم

من الوصف تكرارا . ( غير أنك تقنت ) في الركعة الثانية ( بعد ) الرفع

من ( الركوع وإن شئت قبل الركوع بعد تمام القراءة ) اختلف في

زمان القنوت هل هو قبل الركوع أو بعده وفي حكمه هل هو فضيلة

أو سنة ؟ فعلى أنه سنة فإن تركه ولم يسجد له بطلت صلاته ، وعلى أنه فضيلة

فإن سجد له بطلت صلاته إن كان السجود قبل السلام . وظاهر كلام

المصنف أنه بعد الركوع أفضل ، وهو قول ابن حبيب ، والمشهور أنه قبل

الركوع أفضل لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سئل أهو قبل أم بعد ؟ فقال : قبل ،

ولما فيه من الرفق بالمسبوق ، ولأنه الذي استقر عليه عمر رضي الله عنه