الثمر الداني — الصفحة ١٠٢

باب صفة العمل في الصلوات الخ

الطهور بضم الطاء المصدر ، أي التطهر الأعم من الوضوء والغسل . ويشترط

في التكبير القيام لغير المسبوق اتفاقا ، فإن تركه في الفرض بأن أتى به

جالسا أو منحنيا أو مستندا لعماد بحيث لو أزيل لسقط بطلت صلاته . وأما

المسبوق ففي المدونة إذا كبر للركوع ونوى به العقد أي الاحرام أو نواه

والركوع أو لم ينوهما لأنه ينصرف للاحرام أجزأه ذلك الركوع أي أنه

يصح إحرامه ، ويحتسب بهذه الركعة . قال ابن يونس : هذا إذا كبر قائما

أي ابتدأه قائما وكمله كذلك . وأما لو ابتدأه من قيام وأتمه في حال

الانحطاط أو بعده بلا فصل فإن الركعة تبطل . وإن كان فصل بطلت الصلاة

ويشترط في تكبيرة الاحرام مقارنة النية فإن تأخرت عنها فلا تجزئ

اتفاقا . وإن تقدمت بكثير فكذلك . وإن تقدمت بيسير فقولان مشهوران

بالاجزاء وعدمه . ومفاد ميارة أن الراجح منهما الاجزاء إذ لم ينقل عنهم

اشتراط المقارنة المؤدية إلى الوسوسة المذمومة شرعا وطبعا . ومعنى اشتراط

المقارنة على القول الثاني أنه لا يجوز الفصل بين النية والتكبير لا أنه

يشترط أن تكون النية مصاحبة للتكبير ( و ) إذا أحرمت فإنك ( ترفع

يديك ) أي ندبا ، أي والحال أن ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض

( حذو ) أي إزاء منكبيك ) تثنية منكب بوزن مجلس ، وهو مجمع

عظم العضد والكتف ، وقيل انتهاؤه إلى الصدر ، وإليه أشار بقوله : ( أو دون

ذلك ) أي دون المنكب ، فأو في كلامه للتنويع لا للشك . وهذا في حق

الرجل . وأما المرأة فدون ذلك . وقد حكى القرافي الاجماع عليه ، واختلف في

حكم هذا الرفع ، فمن ذاهب إلى أنه سنة ، ومن ذاهب إلى أنه فضيلة ، وهو

المعتمد . وظاهر كلام المصنف أن هذا الرفع مختص بتكبيرة الاحرام