التحرير الطاووسي — الصفحة ٩

أبواب الهمزة

معتبر ، والاخر غير معتبر ، فإن كان الأول فلا يخلو أن يكون مع أحدهما رجحان

يحكم التدبر ( 1 ) الصحيح باعتباره أولا ، فإن كان الأول فالعمل على الراجح ، وان

كان الثاني فالتوقف عن القبول لازم ، وان كان الطريقان غير معتبرين - بمعنى ان

ليس طريق منهما محلا قابلا للبناء عليه - فلا عبرة بهما .

وان كان أحد الطريقين سقيما لا يبنى عليه والاخر عكس ذلك ، فالحكم للراجح .

واعلم : ان التردد في قبول الجرح لائق ما لم يحصل معارض ، لان الناس

قسمان :

مبغض وغير مبغض ، فالمبغض قسمان :

متعلق بذنب ( 2 ) ، أولا متعلق بذنب ( 3 ) ، وقد يكون التعلق صحيحا وقد لا يكون

وغير المتعلق بالذنب ( 4 ) ، قد يكون حاسدا ، وقد يكون غير حاسد ، بل يتبع ميل

النفس الخسيسة في الأذى والقدح في برئ مستقيم .

والظلم من شيم النفوس * فان ترى ذا عفة فلعلة لا يظلم

أو تابعا لغرض ( 5 ) غيره ، وهو اما معذور ، أو غير معذور ، بل قد ( 6 ) يقع القدح ممن

ينسب إلى الثقة والصداقة لبعض ما ذكرت من العلل ، والعيان يشهد بذلك .

وان امرءا أمسى وأصبح سالما * من الناس الا ما جنى لسعيد

وهذه الأقسام هي المستولية على أكثر البرية ، فالتهمة اذن شايعة ، ولا يحصل

بإزائها في جانب المادحين ، فالسكون إليهم ما لم يحصل معارض راجح ، والسكون

إلى القادحين ما لم يحصل معارض مرجوح . وبالله الثقة وبه نستعين " .

( 1 ) في ( أ ) و ( د ) : التدبير . ( 2 - 3 ) في ( ب ) : بمذهب . ( 4 ) في ( ب ) : بالمذهب . ( 5 ) في ( أ ) : لعرض . ( 6 ) ليس في ( ب ) و ( د ) .