تشيع در تسنن ( فارسي ) — الصفحة ١٠٦

برخى ديگر نيز اجتهاد را مرادف رأى ، قياس ، استحسان واستنباط

دانسته اند .

مرحوم " سيد مرتضى علم الهدى " قول ديگرى را مطرح مى كند . مطابق

اين قول ، اجتهاد وقياس با هم تفاوت دارند ورابطهء بين آن ها عام

وخاص مطلق است . اين عالم بزرگ مىنويسد :

در ميان فقها ، كساني هستند كه بين قياس واجتهاد فرق مى گذارند

ومى گويند : " در قياس ، آن اصلى كه بر آن قياس مى شود مشخص است ،

ولى اجتهاد داراى اصلى نيست كه بر آن قياس شود ، مانند : اجتهاد در

پيدا كردن قبله وتعيين ارزش چيزهايى كه تلف شده وأرش ( 1 ) جنايات . "

برخى از فقها ، قياس را داخل در اجتهاد دانسته واجتهاد را أعم از

قياس قرار داده اند .

بنابراين ، وقتي به طور مطلق مى گوئيم " أهل اجتهاد " ، از نظر عرفى

مى تواند بر كساني حمل شود كه در اثبات احكام شرعي ، بر ظنون

وامارات اعتماد مى كنند ، نه كساني كه فقط بر أدله اعتماد مى نمايند . ( 2 )

اجتهاد در استعمال خاص ، چه به معناى رأى باشد ويا به معناى

قياس ، ويا به معناى قياس ، استحسان ومصالح مرسله ، در صورتي كه

مستند آن فقط ظن باشد ، از نظر فقهاى اماميه ، داراى حجيتى نيست

و

1 . أرش يا " ما به التفاوت " به معناى " بدل مادون النفس " است ، يعنى بدل وعوض هر نقصى - غير از قتل - كه در مال يا بدن كسى حادث شده باشد . پس ضرر به وسيلهء أرش جبران مى شود . بعضي از موارد پرداخت أرش عبارتند از : 1 - بر بدن حيوان ديگرى جنايتي وارد كند . 2 - كالايى را از ديگرى غصب كرده ومعيوب نمايد . 3 - مالي را بفروشد وپيش از آن كه تحويل دهد ، عيبى در آن ظاهر شود . 4 - مالي را بفروشد ومشترى بعدا آن را معيوب بيابد ، ولى به خاطر جهتي نتواند ويا نخواهد معامله را فسخ كند . در اين موارد بايد تفاوت ما بين حيوان يا كالاى صحيح ومعيب را به مالك يا مشترى بپردازد . ( ويراستار ) 2 . الذريعة ، ص 673 .