بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٨٧

المسئلة الثانية : اختلاف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات

حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجوز في هذه الأوقات صلاة بإطلاق ، لا فريضة مقضية ، ولا سنة ،

ولا نافلة إلا صر يومه ، قالوا : فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه . واتفق

مالك والشافعي أنه يقضي الصلوات المفروضة في هذه الأوقات . وذهب الشافعي إلى أن

الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات ، هي النوافل فقط التي تفعل لغير سبب ، وأن السنن

مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه الأوقات ، ووافقه مالك فذلك بعد العصر ، وبعد الصبح :

أعني في السنن ، وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد ، فإن الشافعي يجيز

هاتين الركعتين بعد العصر ، وبعد الصبح ، ولا يجيز ذلك مالك ، واختلف قول مالك في

جواز السنن عند الطلوع ، والغروب . وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه

الأوقات هي ما عدا الفرض ، ولم يفرق سنة من نفل ، فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال : قول

هي الصلوات بإطلاق . وقول إنها ما عدا الفروض ، سواء كانت سنة ، أو نفلا . وقول : إنها

النفل دون السنن . وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة الجنائز عند الغروب قول رابع ،

وهو أنها النفل فقط بعد الصبح والعصر ، والنفل ، والسنن معا عند الطلوع والغروب . وسبب

الخلاف في ذلك : اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك : أعني الواردة في

السنة ، وأي يخص بأي ؟ وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام : إذا نسي أحدكم

الصلاة ، فليصلها إذا ذكرها يقتضي استغراق جميع الأوقات وقوله في أحاديث النهي في

هذه الأوقات : نهى رسول الله ( ص ) عن الصلاة فيها يقتضي أيضا عموم أجناس الصلوات

المفروضات والسنن ، والنوافل ، فمتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك ، وقع بينهما

تعارض ، هو من جنس التعارض الذي يقع بين العام ، والخاص ، إما في الزمان ، وإما في اسم

الصلاة . فمن ذهب إلى الاستثناء في الزمان : أعني استثناء الخاص من العام ، منع الصلوات

بإطلاق في تلك الساعات ، ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها

بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهي عنها ، منع ما عدا الفرض في تلك الأوقات . وقد

رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من عموم لفظ الصلاة بما ورد من قوله

عليه الصلاة والسلام : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر

ولذلك استثنى الكوفيون عصر اليوم من الصلوات المفروضة ، لكن قد كان يجب عليهم أن

يستثنوا من ذلك صلاة الصبح أيضا للنص الوارد فيها ولا يردوا ذلك برأيهم من أن المدرك

لركعة قبل الطلوع يخرج للوقت المحظور ، والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت

المباح . وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا : إن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات

المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق النهي بها في تلك الأيام ، لان عصر اليوم ليس

في معنى سائر الصلوات المفروضة ، وكذلك كان لهم أن يقولوا في الصبح - لو سلموا أنه

يقضي في الوقت المنهي عنه ، فإذا الخلاف بينهم آيل إلى أن المستثنى الذي ورد به اللفظ