بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٨٥

المسئلة الأولى : اتفاق العلماء في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها

الصلاة فيما دون الخمس ، فإذا أفاق عنده من إغمائه متى ما أفاق قضى الصلاة وعند

الاخر أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة لزمته الصلاة التي أفاق في وقتها ، وإذا لم يفق فيها

لم تلزمه الصلاة ، وستأتي مسألة المغمى عليه فيما بعد . واتفقوا على أن المرأة إذا طهرت

في هذه الأوقات : إنما تجب عليها الصلاة التي طهرت في وقتها ، فإن طهرت عند مالك

وقد بقي من النهار أربع ركعات لغروب الشمس إلى ركعة ، فالعصر فقط لازمة لها ، وإن بقي خمس

ركعات فالصلاتان معا . وعند الشافعي إن بقي ركعة للغروب فالصلاتان معا كما قلنا ، أو

تكبيرة على القول الثاني له ، وكذلك الامر عند مالك في المسافر الناسي يحضر في هذه

الأوقات ، أو الحاضر يسافر ، وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات : أعني أنه تلزمهم

الصلاة وكذلك الصبي يبلغ . والسبب في أن جعل مالك الركعة جزءا لاخر الوقت ،

وجعل الشافعي جزء الركعة حدا مثل التكبيرة منها أن قوله عليه الصلاة والسلام : من

أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر . وهو عند مالك من باب

التنبيه بالأقل على الأكثر ، وعند الشافعي من باب التنبيه بالأكثر على الأقل وأيد هذا بما

روي : من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر فإنه فهم من

السجدة هاهنا جزء من الركعة ، وذلك على قوله الذي قال فيه : من أدرك منهم تكبيرة قبل

الغروب أو الطلوع فقد أدرك الوقت . ومالك يرى أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد

الفراغ من طهرها ، وكذلك الصبي يبلغ . وأما الكافر يسلم ، فيعتد له بوقت الاسلام دون

الفراغ من الطهر ، وفيه خلاف ، والمغمى عليه عند مالك كالحائض ، وعند عبد الملك كالكافر

يسلم . ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات ، وهي لم تصل بعد أن القضاء

ساقط عنها والشافعي يرى أن القضاء واجب عليها . وهو لازم لمن يرى أن الصلاة تجب

بدخول أول الوقت ، لأنها إذا حاضت وقد مضى من الوقت ما يمكن أن تقع فيه الصلاة ، فقد

وجبت عليها الصلاة إلا أن يقال : إن الصلاة إنما تجب بآخر الوقت وهو مذهب أبي حنيفة ،

لا مذهب مالك ، فهذا كما ترى لازم لقول أبي حنيفة أعني جاريا على أصوله لا على

أصول قول مالك .

الفصل الثاني من الباب الأول : في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

وهذه الأوقات اختلف العلماء فيها في موضعين : أحدهما : في عددها . والثاني : في

الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها .

المسألة الأولى : اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها وهي :

وقت طلوع الشمس ، ووقت غروبها ، ومن لدن تصلي صلاة الصبح حتى تطلع الشمس .

واختلفوا في وقتين : في وقت الزوال ، وفي الصلاة بعد العصر ، فذهب مالك وأصحابه إلى أن

الأوقات المنهي عنها هي أربعة : الطلوع والغروب ، وبعد الصبح وبعد العصر ، وأجاز