بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٨٤

المسئلة الثالثة : في بيان لمن تكون هذه الأوقات

ضرورة وعذر ، فجعل هذا الوقت مشتركا للظهر والعصر ، والمغرب والعشاء .

المسألة الثانية : اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك لهما ، فقال مالك :

هو للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار أربع ركعات للظهر للحاضر ، وركعتين للمسافر إلى

أن يبقى للنهار مقدار أربع ركعات للحاضر أو ركعتين للمسافر ، وجعل الوقت الخاص

للظهر إنما هو ، مقدار أربع ركعات للحاضر بعد الزوال ، وإما ركعتان للمسافر ، وجعل الوقت

الخاص بالعصر إما أربع ركعات قبل المغيب للحاضر ، وإما ثنتان للمسافر : أعني أنه من

أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت إن كان ممن لم تلزمه

الصلاة قبل ذلك الوقت ، ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك الصلاتين معا ، أو حكم ذلك الوقت

وجعل آخر الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة قبل الغروب ، وكذلك فعل في اشتراك

المغرب والعشاء ، إلا أن الوقت الخاص مرة جعله للمغرب فقال : هو مقدار ثلاث ركعات

قبل أن يطلع الفجر ، ومرة جعله للصلاة الأخيرة كما فعل في العصر ، فقال هو مقدار أربع

ركعات - وهو القياس - وجعل آخر هذا الوقت مقدار ركعة قبل طلوع الفجر . وأما الشافعي

فجعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حدا واحدا ، وهو إدراك ركعة قبل غروب

الشمس ، وذلك للظهر والعصر معا ، ومقدار ركعة أيضا قبل انصداع الفجر ، وذلك للمغرب

والعشاء معا . وقد قيل عنه بمقدار تكبيرة : أعني أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس ،

فقد لزمته صلاة الظهر ، والعصر معا . وأما أبو حنيفة فوافق مالكا في أن آخر وقت العصر

مقدار ركعة لأهل الضرورات عنده قبل الغروب ، ولم يوافق في الاشتراك والاختصاص .

وسبب اختلافهم : أعني مالكا والشافعي هل القول باشتراك الوقت للصلاتين معا يقتضي أن

لهما وقتين : وقت خاص بهما ووقت مشترك ، أم إنما يقتضي أن لهما وقتا مشتركا فقط ؟

وحجة الشافعي أن الجمع إنما دل على الاشتراك فقط ، لا على وقت خاص . وأما مالك

فقاس الاشتراك عنده في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة : أعني أنه

لما كان لوقت الظهر والعصر الموسع وقتان ، وقت مشترك ، ووقت خاص ، وجب أن يكون

الامر كذلك في أوقات الضرورة ، والشافعي لا يوافق على اشتراك الظهر والعصر في وقت

التوسعة ، فخلافهما في هذه المسألة إنما ينبني - والله أعلم - على اختلافهم في تلك الأولى .

فتأمله ، فإنه بين . والله أعلم .

المسألة الثالثة : وأما هذه الأوقات أعني أوقات الضرورة ، فاتفقوا على أنها لأربع :

للحائض تطهر في هذه الأوقات ، أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصل ، والمسافر يذكر

الصلاة في هذه الأوقات ، وهو حاضر ، أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر ، والصبي يبلغ فيها

والكافر يسلم . واختلفوا في المغمى عليه : فقال مالك والشافعي : هو كالحائض من أهل

هذه الأوقات لأنه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب وقتها وعند أبي حنيفة أنه يقضي