بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٨٣

المسئلة الأولى : اتفق مالك والشافعي على أن وقت الضرورة لأربع صلوات

خديج أنه قال : أسفروا بالصبح ، فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر وروي عنه عليه الصلاة

والسلام : أنه قال - وقد سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لأول ميقاتها وثبت عنه

عليه الصلاة والسلام : أنه كان يصلي الصبح ، فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن

من الغلس . وظاهر الحديث أنه كان عمله في الأغلب ، فمن قال : إن حديث رافع خاص

وقوله : الصلاة لأول ميقاتها عام . والمشهور أن الخاص يقضي عن العام إذا هو استثنى

من هذا العموم صلاة الصبح ، وجعل حديث عائشة محمولا على الجواز ، وأنه إنما تضمن

الاخبار بوقوع ذلك منه ، لا بأنه كان ذلك غالب أحواله ( ص ) قال : الاسفار أفضل من

التغليس ، ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له ، ولأنه نص في ذلك ، أو

ظاهر ، وحديث رافع بن خديج محتمل لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر ، وتحققه ، فلا

تكون بينه وبين حديث عائشة ، ولا العموم الوارد في ذلك تعارض قال : أفضل الوقت أوله .

وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الاسفار ، فإنه تأول الحديث في ذلك أنه لأهل الضرورات :

أعني قوله عليه الصلاة والسلام : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك

الصبح وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر ، والعجب أنهم عدلوا عن ذلك في هذا ،

ووافقوا أهل الظاهر . ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك .

القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول

فأما أوقات الضرورة والعذر فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار ، ونفاها أهل الظاهر ، وقد

تقدم سبب اختلافهم في ذلك . اختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع : أحدها : لأي

الصلوات توجد هذه الأوقات ولأيها لا ؟ والثاني : في حدود هذه الأوقات . والثالث : في من

هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات ، وفي أحكامهم في ذلك : أعني من

وجوب الصلاة ، ومن سقوطها .

المسألة الأولى : اتفق مالك والشافعي على أن هذا الوقت هو لأربع صلوات : للظهر

والعصر مشتركا بينهما ، والمغرب والعشاء كذلك . وإنما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما

سيأتي بعد . وخالفهم أبو حنيفة ، فقال : إن هذا الوقت إنما هو للعصر فقط ، وإنه ليس هاهنا

وقت مشترك . وسبب اختلافهم في ذلك : هو اختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين في

السفر في وقت إحداهما على ما سيأتي بعد ، فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر ،

أعني الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس ،

فقد أدرك العصر وفهم من هذا الرخصة ، ولم يجز الاشتراك في الجمع لقوله عليه الصلاة

والسلام : لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى ولما سنذكره بعد في باب

الجمع من حجج الفريقين قال : إنه لا يكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط . ومن أجاز

الاشتراك في الجمع في السفر ، قاس عليه أهل الضرورات ، لان المسافر أيضا صاحب