بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٧٩

الفصل الأولى : اتفقوا على أن أول وقت الظهر الزوال

الفصل الأولى : اتفقوا على أن أول وقت الظهر الزوال

الصلاة ، وأن منها أوقات فضيلة ، وأوقات توسعة ، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة ،

والفضيلة وفيه خمس مسائل :

المسألة الأولى : اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال ، إلا

خلافا شاذا روي عن ابن عباس ، وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما

سيأتي . واختلفوا منها في موضعين : في آخر وقتها الموسع ، وفي وقتها المرغب فيه ، فأما

آخر وقتها الموسع ، فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود ، هو أن يكون ظل كل شئ مثله .

وقال أبو حنيفة : آخر الوقت أن يكون ظل كل شئ مثليه في إحدى الروايتين عنه ، وهو

عنده أول وقت العصر ، وقد روي عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل ، وأول وقت العصر

المثلان ، وأن ما بين المثل ، والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهر ، وبه قال صاحباه : أبو يوسف

ومحمد . وسبب الخلاف في ذلك : اختلاف الأحاديث ، وذلك أنه ورد في إمامة جبريل : أنه

صلى بالنبي ( ص ) الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس ، وفي اليوم الثاني حين كان ظل

كل شئ مثله ، ثم قال : الوقت ما بين هذين وروي عنه ( ص ) : إنما بقاؤكم فيما

سلف قبلكم من الأمم ، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . أوتي أهل التوراة التوراة ،

فعملوا حتى إذا انتصف النهار ، ثم عجزوا ، فأعطوا قيراطا قيراطا ، ثم أوتي أهل الإنجيل ،

فعملوا إلى صلاة العصر ، ثم عجزوا ، فأعطوا قيراطا ، ثم أوتينا القرآن فعملنا

إلى غروب الشمس ، فأعطينا قيراطين قيراطين ، فقال أهل الكتاب : أي ربنا أعطيت

ونحن كنا أكثر عملا ؟ قال الله تعالى : هل ظلمتكم

من أجركم من شئ ؟ قالوا لا . قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء . فذهب مالك والشافعي

إلى حديث إمامة جبريل ، وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا . وهو أنه إذا كان من

العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث ، فواجب أن

يكون أول العصر أكثر من قامة ، وأن يكون هذا ، هو آخر وقت الظهر . قال أبو محمد بن

حزم : وليس كما ظنوا ، وقد امتحنت الامر ، فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى تسع ساعات

وكسر . قال القاضي : أنا الشاك في الكسر . وأظنه قال : وثلث . وحجة من قال باتصال

الوقتين : أعني اتصالا ، لا بفصل غير منقسم قوله عليه الصلاة والسلام : لا يخرج وقت صلاة

حتى يدخل وقت أخرى وهو حديث ثابت . وأما وقتها المرغب فيه ، والمختار ، فذهب مالك

إلى أنه للمنفرد أول الوقت ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا في مساجد

الجماعات وقال الشافعي : أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر وروي مثل ذلك عن

مالك . وقالت طائفة : أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة وفي الحر والبرد . وإنما

اختلفوا في ذلك لاختلاف الأحاديث ، وذلك أن في ذلك حديثين ثابتين : أحدهما : قوله عليه

الصلاة والسلام : إذا اشتد الحر ، فأبردوا عن الصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم والثاني :