بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٧٨

الفصل الأول : في معرفة الأوقات المأمور بها ، وفيه خمس مسائل

لم يكن مكذبا وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ ، والردع له أي أن فاعل

هذا يشبه الكافر في الأفعال ، إذ كان الكافر لا يصلي كما قال عليه الصلاة والسلام : لا

يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وحمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه ، لا يجب

المصير إليه إلا بدليل ، لأنه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليه ، فقد

يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل على المعنى

المجازي ، لا على معنى يوجب حكما لم يثبت بعد في الشرع ، بل يثبت ضده ، الذين نص عليهم الشرع ، فتأمل هذا ، فإنه بين والله أعلم :

أعني أنه يجب علينا أحد أمرين : إما أن نقدر في الكلام محذوفا إن أردنا حمله على المعنى

الشرعي المفهوم من اسم الكفر ، وإما أن نحمله على المعنى المستعار ، وأما حمله على أن

حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه مع أنه مؤمن ، فشئ مفارق للأصول ، مع أن الحديث

نص في حق من يجب قتله كفرا ، أو حدا ، ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر

بالذنوب .

الجملة الثانية : في الشروط وهذه الجملة فيها ثمانية أبواب : الباب الأول : في معرفة

الأوقات . الثاني : في معرفة الأذان والإقامة . الثالث : في معرفة القبلة . الرابع : في ستر

العورة واللباس في الصلاة . الخامس : في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة .

السادس : في تعيين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا يصلى فيها . السابع :

في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة . الثامن : في معرفة النية وكيفية

اشتراطها في الصلاة .

الباب الأول : في معرفة الأوقات

وهذا الباب ينقسم أولا إلى فصلين : الأول : في معرفة الأوقات المأمور بها . الثاني :

في معرفة الأوقات المنهي عنها .

الفصل الأول : في معرفة الأوقات المأمور بها

وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضا : القسم الأول : في الأوقات الموسعة والمختارة .

والثاني : في أوقات أهل الضرورة .

القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية :

والأصل في هذا الباب قوله تعالى : * ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا

موقوتا ) * . اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسا ، هي شرط في صحة