بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٧٦

المسئلة الثانية : في عدد الواجب منها

كتاب الصلاة

( بسم الله الرحمن الرحيم )

وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما .

الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض ، وندب : والقول المحيط بأصول هذه العبادة

ينحصر بالجملة في أربعة أجناس : أعني أر بجمل : الجملة الأولى : في معرفة الوجوب وما يتعلق

به . والجملة الثانية : في معرفة شروطها الثلاث : أعني شروط الوجوب وشروط الصحة

وشروط التمام والكمال . والجملة الثالثة : في معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال ،

وهي الأركان . والجملة الرابعة : في قضائها ، ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل ، وجبره ،

لأنه قضاء ما إذا كان استدراكا لما فات .

الجملة الأولى وهذه الجملة فيها أربع مسائل ، هي في معنى أصول هذا الباب :

المسألة الأولى : في بيان وجوبها . الثانية : في بيان عدد الواجبات منها . الثالثة : في بيان

على من تجب . الرابعة : ما الواجب على من تركها متعمدا ؟

المسألة الأولى : أما وجوبها ، فبين من الكتاب والسنة والاجماع ، وشهرة ذلك تغني عن

تكلف القول فيه .

المسألة الثانية : وأما عدد الواجب منها ففيه قولان : أحدهما قول مالك والشافعي

والأكثر ، وهو أن الواجب هي الخمس صلوات فقط لا غير . والثاني : قول أبي حنيفة

وأصحابه ، وهو أن الوتر واجب مع الخمس واختلافهم هل يسمى ما ثبت بالسنة واجبا ، أو

فرضا لا معنى له . وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة . أما الأحاديث التي مفهومها

وجوب الخمس فقط ، بل هي نص في ذلك فمشهورة ، وثابتة ، ومن أبينها في ذلك ما ورد في

حديث الاسراء المشهور : أنه لما بلغ الفرض إلى خمس . قال له موسى : ارجع إلى ربك .

فإن أمتك لا تطيق ذلك ، قال : فراجعته فقال تعالى : هي خمس ، وهي خمسون لا يبدل

القول لدي وحديث الاعرابي المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام ،

فقال له : خمس صلوات في اليوم والليلة قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع .

وأما الأحاديث التي مفهومها وجوب الوتر ، فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن