بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٧٤

الباب السادس : في آداب الاستنجاء ودخول الخلاء

بالعدد على هذه المحال التي ورد العدد فيها . وأما من رجح الظاهر على المفهوم ، فإنه عدى

ذلك إلى سائر النجاسات . وأما حجة أبي حنيفة في الثلاثة ، فقوله عليه الصلاة والسلام :

إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فليغسل يده ثلاث قبل أن يدخلها في إنائه

الباب السادس في آداب الاستنجاء

وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء ، فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب ، وهي

معلومة من السنة ، كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة ، وترك الكلام عليها ، والنهي عن

الاستنجاء باليمين ، وألا يمس ذكره بيمينه ، وغير ذلك مما ورد في الآثار ، وإنما

اختلفوا من ذلك في مسألة واحدة مشهورة ، وهي استقبال القبلة للغائط والبول ، واستدبارها

، فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال : إنه لا يجوز أن تستقبل القبلة لغائط ، ولا بول أصلا ، ولا في

موضع من المواضع وقول : إن ذلك يجوز بإطلاق . وقول إنه يجوز في المباني ، والمدن ، ولا

يجوز ذلك في الصحراء ، وفي غير المباني والمدن . والسبب في اختلافهم هذا : حديثان متعارضان

ثابتان : أحدهما : حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال عليه الصلاة والسلام : إذا أتيتم الغائط

فلا تستقبلوا القبلة ، ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا ، أو غربوا . الحديث الثاني حديث عبد الله بن

عمر أنه قال ارتقيت على ظهر بيت أختي حفصة ، فرأيت رسول الله ( ص ) قاعدا لحاجته

على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة . فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب .

أحدها : مذهب الجمع . والثاني : مذهب الترجيح . والثالث : مذهب الرجوع إلى البراءة

الأصلية إذا وقع التعارض ، وأعني بالبراءة الأصلية عدم الحكم . فمن ذهب مذهب الجمع

حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على الصحارى ، وحيث لا سترة ، وحمل حديث ابن عمر على

السترة ، وهو مذهب مالك . ومن ذهب مذهب الترجيح ، رجح حديث أبي أيوب ، لأنه

إذا تعارض حديثان : أحدهما فيه شرع موضوع ، والاخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ،

ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر ، وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع لأنه وقد

وجب العمل بنقله من طريق العدول ، وتركه الذي ورد أيضا من طريق العدول ، يمكن أن

يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم ، ويمكن أن يكون بعده ، فلم يجز أن نترك شرعا وجب

العمل به بظن من لم نؤمر أن نوجب النسخ به ، إلا لو نقل أنه كان بعده فإن الظنون التي تستند

إليها الاحكام محدودة بالشرع : أعني التي توجب رفعها ، أو إيجابها ، وليست هي أي ظن

اتفق ، ولذلك يقولون إن العمل ما لم يجب بالظن ، وإنما وجب بالأصل المقطوع به

، يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن ، وهذه الطريقة

التي قلنا ها هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي ، وهي طريقة جيدة مبنية على أصول

أهل الكلام الفقهي ، وهو راجع إلى أنه لا يرفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي . وأما من

ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض ، فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم ،