بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٧١
الباب الرابع : في الشئ الذي به تزال النجاسة
الباب الرابع : في الشئ الذي به تزال النجاسة
على الحقيقة ، وفي الثابت من أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الثوب من دم الحيض وصبه
الماء على بول الصبي الذي بال عليه وأما المساجد ، فلأمره عليه الصلاة والسلام بصب
ذنوب من ماء على بول الاعرابي الذي بال في المسجد وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة
والسلام : أنه أمر بغسل المذي من البدن وغسل النجاسات من المخرجين . واختلف الفقهاء :
هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي
المشهور ، وقد سئل عن المذي ، فقال : يغسل ذكره ، ويتوضأ . وسبب الخلاف فيه : هل هو
الواجب هو الاخذ بأوائل الأسماء ، أو بأواخرها ؟ فمن رأى أنه بأواخرها : أعني بأكثر ما
ينطلق عليه الاسم ، قال : بغسل الذكر كله ، ومن رأى الاخذ بأقل ما ينطلق عليه ، قال : إنما
يغسل موضع الأذى فقط . قياسا على البول ، والمذي .
الباب الرابع في الشئ الذي تزال به
وأما الشئ الذي به تزال ، فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها
من هذه الثلاثة المحال ، واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من المخرجين ، واختلفوا
فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا
يزيل عين النجاسة مائعا كان ، أو جامدا في أي موضع كانت ، وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه
وقال قوم : لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا في الاستجمار فقط المتفق عليه ، وبه قال
مالك والشافعي واختلفوا أيضا في إزالتها في الاستجمار بالعظم والروث فمنع ذلك
قوم ، أجازه بغير ذلك مما ينقي واستثنى مالك من ذلك ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز
وقد قيل ذلك فيما في استعماله سرف كالذهب والياقوت . وقوم قصروا الانقاء على
الأحجار فقط ، وهو مذهب أهل الظاهر وقوم أجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث ، وإن
كان مكروها عندهم . وشذ الطبري ، فأجاز الاستجمار بكل طاهر ، ونجس . وسبب اختلافهم :
في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين هو هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء
هو إتلاف عينها فقط ، فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها ؟ أم للماء في ذلك مزيد
خصوص ليس بغير الماء ؟ فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص ، قال بإزالتها بسائر
المائعات والجامدات الطاهرة ، وأيد هذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها من المخرجين بغير
الماء ، وبما ورد من حديث أم سلمة أنها قالت : إني امرأة أطيل ذيلي ، وأمشي في المكان
القذر ، فقال لها رسول الله ( ص ) : يطهره ما بعده . وكذلك بالآثار التي خرجها أبو داود في
هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام : إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه ، فإن التراب له طهور
إلى غير ذلك مما روي في هذا المعنى . ومن رأى أن الماء في ذلك مزيد خصوص منع
ذلك إلا في موضع الرخصة فقط ، وهو المخرجان . ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك
الخصوص المزيد الذي للماء لجأوا في ذلك إلى أنها عبادة ، إذ لم يقدروا أن يعطوا في