بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٦٨

المسئلة الرابعة : اتفاق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس

والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة من

الحيوان : أعني المباح الأكل ، واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاة ، فذهب الشافعي إلى

أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة فقط وأنه بدل منها في إفادة الطهارة ، وذهب أبو حنيفة

إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير وقال داود تطهر حتى جلد

الخنزير . وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك ، وذلك أنه ورد في حديث ميمونة

إباحة الانتفاع بها مطلقا ، وذلك أن فيه أنه مر بميتة ، فقال عليه الصلاة والسلام :

هلا انتفعتم بجلدها ؟ وفي حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقا وذلك أن فيه :

أن رسول الله ( ص ) كتب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ، ولا عصب قال : وذلك قبل موته

بعام . بعد الدباغ ، والمنع قبل الدباغ . والثابت في هذا

الباب هو حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال : إذا دبغ الإهاب فقد

طهر . فلمكان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلها ، فذهب قوم مذهب

الجمع على حديث ابن عباس ، أعني أنهم فرقوا في الانتفاع بها بين المدبوغ وغير

المدبوغ . وذهب قوم مذهب النسخ ، فأخذوا بحديث ابن عكيم لقوله فيه : قبل موته

بعام . وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميمونة ، ورأوا أنه يتضمن زيادة على ما في

حديث ابن عباس ، وأن تحريم الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ ،

لان الانتفاع غير الطهارة ، أعني كل طاهر ينتفع به ، وليس يلزم عكس هذا المعنى :

أعني أن كل ما ينتفع به هو طاهر .

المسألة الرابعة : اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس ، واختلفوا في دم

السمك وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري ، فقال قوم : دم

السمك طاهر ، وهو أحد قولي مالك ، ومذهب الشافعي وقال قوم : هو نجس على أصل

الدماء ، وهو قول مالك في المدونة وكذلك قال قوم : إن قليل الدماء معفو عنه . وقال

قوم : بل القليل منها والكثير حكمه واحد ، والأول عليه الجمهور . والسبب في اختلافهم :

في دم السمك هو اختلافهم في ميتته ، فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم ، جعل

دمه كذلك ، ومن أخرج ميتته ، أخرج دمه قياسا على الميتة . وفي ذلك أثر ضعيف ، وهو

قوله عليه الصلاة والسلام : أحلت لنا ميتتان ، ودمان : الجراد ، والحوت ، والكبد والطحال .

وأما اختلافهم في كثير الدم وقليله ، فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق ، أو

بالمطلق على المقيد ، وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى : * ( حرمت عليكم

الميتة والدم ولحم الخنزير ) * وورد مقيدا في قوله تعالى : * ( قل لا أجد فيما أوحي إلي