بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٦٥

الباب الثاني : في معرفة أنواع النجاسات وفيه سبع مسائل

في ذلك ، لان الاحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق

، أو من باب المصالح وهذه في الأكثر هي مندوب إليها ، فمن حمل قوله تعالى وثيابك

فطهر ) * على الثياب المحسوسة قال : الطهارة من النجاسة واجبة ، ومن حملها على

الكناية عن طهارة القلب لم ير فيها حجة ، وأما الآثار المتعارضة في ذلك ، فمنها حديث

صاحبي القبر المشهور ، وقوله فيهما ( ص ) : إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما

أحدهما فكان لا يستنزه من بوله فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب ، لان العذاب لا

يتعلق إلا بالواجب ، وأما المعارض لذلك فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من : أنه رمي

عليه ، وهو في الصلاة سلا جزور بالدم والفرث ، فلم يقطع الصلاة وظاهر هذا أنه لو

كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث ، لقطع الصلاة ، ومنها ما روي : أن

النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعله . فطرح نعليه ،

فطرح الناس لطرحه نعليه ، فأنكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام وقال : إنما خلعتها ،

لان جبريل أخبرني أن فيها قذرا . فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من

الصلاة . فمن ذهب في هذه الآثار مذهب ترجيح الظواهر ، قال : إما بالوجوب إن رجح

ظاهر حديث الوجوب ، أو بالندب إن رجح ظاهر حديثي الندب ، أعني الحديثين اللذين

يقتضيان أن إزالتها من باب الندب المؤكد ، ومن ذهب مذهب الجمع ، فمنهم من قال : هي

فرض مع الذكر والقدرة ساقطة مع النسيان وعدم القدرة . ومنهم من قال : هي فرض مطلقا ،

وليست من شروط صحة الصلاة ، وهي قول رابع في المسألة وهو ضعيف ، لأن النجاسة

إنما تزال في الصلاة وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى ، وبين الغير معقولة أعني أنه

جعل الغير معقولة آكد في باب الوجوب فرق بين الامر الوارد في الطهارة من الحدث ،

وبين الامر الوارد في الطهارة من النجس ، لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها

النظافة ، وذلك من محاسن الأخلاق . وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع

ما اقترن من صلاتهم في النعال مع أنها لا تنفعك من أن يوطأ بها النجاسات غالبا ، وما

أجمعوا عليه من العفو عن اليسير في بعض النجاسات .

الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات

وأما أنواع النجاسات ، فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة : ميتة الحيوان ذي

الدم الذي ليس بمائي ، وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته ، وعلى الدم

نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا ، أعني

كثيرا ، وعلى بول ابن آدم ورجيعه ، وأكثرهم على نجاسة الخمر ، وفي ذلك خلاف عن