بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٦٢

المسئلة الثانية : في إن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها

الباب السادس : في نواقض هذه الطهارة

وأما نواقض هذه الطهارة ، فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو

الوضوء ، أو الطهر ، واختلفوا من ذلك في مسألتين : إحداهما هل ينقضها إرادة صلاة أخرى

مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها ؟ والمسألة الثانية هل ينقضها وجود الماء أم لا ؟

أما المسألة الأولى : فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة

الأولى ومذهب غيره خلاف ذلك وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين : أحدهما : هل

في قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلا الصلاة ) * محذوف مقدر : أعني إذا

قمتم من النوم ، أو قمتم محدثين أم ليس هنالك محذوف أصلا ؟ فمن رأى أن لا

محذوف هنالك قال : ظاهر الآية وجوب الوضوء ، أو التيمم عند القيام لكل صلاة ، لكن

خصصت السنة من ذلك الوضوء ، فبقي التيمم على أصله ، لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا

لمالك ، فإن مالكا يرى أن في الآية محذوفا على ما رواه عن زيد بن أسلم في موطأه . وأما

السبب الثاني فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة ، وهذا هو ألزم لأصول مالك .

أعني أن يحتج له بهذا ، وقد تقدم القول في هذه المسألة ، ومن لم يتكرر عنده الطلب

وقدر في الآية محذوفا لم ير إرادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم .

وأما المسألة الثانية : فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها وذهب قوم إلى

أن الناقض لها هو الحدث وأصل هذا الخلاف : هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة

التي كانت بالتراب ، أو يرفع ابتداء الطهارة به ؟ فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به ، قال : لا

ينقضها إلا الحدث ، ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال : إنه ينقضها ، فإن حد

الناقض هو الرافع للاستصحاب . وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت وهو قوله

عليه الصلاة والسلام : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء والحديث

محتمل ، فإنه يمكن أن يقال : إن قوله عليه الصلاة والسلام : ما لم يجد ا لماء يمكن أن

يفهم منه : فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة ، وارتفعت ، ويمكن أن يفهمنه : فإذا وجد

الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة ، والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أبي سعيد

الخدري ، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال : فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن

الامر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور وإن كان أيضا قد يتطرق إليه الاحتمال

المتقدم فتأمل هذا . وقد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال :

إن التيمم ليس رافعا للحدث : أي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث ، وإنما هو

مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث ، وهذا لا معنى له ، فإن الله قد سماه طهارة ، وقد ذهب