بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٥٥

الباب الأول : في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

كتاب التيمم

والقول المحيط بأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة أبواب . الباب الأول :

في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها . الثاني : معرفة من تجوز له هذه الطهارة .

الثالث : في معرفة شروط جواز هذه الطهارة . الرابع : في صفة هذه الطهارة . الخامس :

فيما تصنع به هذه الطهارة . السادس : في نواقض هذه الطهارة . السابع : في الأشياء التي هذه

الطهارة شرط في صحتها ، أو في استباحتها .

الباب الأول : في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من هذه الطهارة الصغرى ، واختلفوا في

الكبرى ، فروي عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لا يريانها بدلا من الكبرى ، وكان علي

وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون بدلا من الطهارة الكبرى ، وبه قال عامة الفقهاء .

والسبب في اختلافهم : الاحتمال الوارد في آية التيمم ، وأنه لم تصح عندهم الآثار الواردة

بالتيمم للجنب . أما الاحتمال الوارد في الآية ، فلان قوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء

فتيمموا ) * يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا أصغر فقط ، ويحتمل

أن يعود عليهما معا ، لكن من كانت الملامسة عنده في الآية الجماع ، فالأظهر أنه عائد

عليهما معا ، ومن كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد ، أعني في قوله تعالى : * ( أو

لامستم النساء ) * فالأظهر أنه إنما يعود الضمير عنده على المحدث حدثا أصغر فقط ،

إذ كانت الضمائر إنما يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور ، إلا أن يقدر في الآية تقديما

وتأخيرا حتى يكون تقديرها هكذا : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ، أو جاء أحد

منكم من الغائط ، أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا

نبأ فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم

تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا . ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل فإن