بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٥١

المسئلة الرابعة : في اختلاف العلماء في المستحاضة

معنى الاغتسال هو الدليل عليه ، لكن هذا يعارضه ظهور عدم الحذف في الآية ، فإن

الحذف مجاز ، وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز ، وكذلك فرض

المجتهد هاهنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين الظاهرين ، فما ترجح

عنده منهما على صاحبه عمل عليه ، وأعني بالظاهرين أن يقايس بين ظهور لفظ فإذا

تطهرن في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف في الآية إن أحب أن يحمل لفظ

يطهرن على ظاهره من النقاء ، فأي الظاهرين كان عنده

أرجح عمل عليه أعني : إما أن لا

يقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ فإذا تطهرن على الغسل بالماء ، أو يقايس بين

ظهور لفظ فإذا تطهرن في الاغتسال ، وظهور لفظ يطهرن في النقاء . فأي كان عنده أظهر

أيضا صرف تأويل اللفظ الثاني له ، وعمل على أنهما يدلان في الآية على معنى واحد

أعني : إما على معنى النقاء ، وإما على معنى الاغتسال بالماء وليس في طباع النظر

الفقهي أن ينتهي في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا ، فتأمله . وفي مثل هذه الحال يسوغ أن

يقال : كل مجتهد مصيب . وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسألة فضعيف .

المسألة الثالثة : اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، فقال مالك

والشافعي وأبو حنيفة : يستغفر الله ولا شئ عليه . وقال أحمد بن حنبل : يتصدق بدينار ، أو

بنصف دينار ، وقالت فرقة من أهل الحديث : إن وطئ في الدم فعليه دينار ، وإن وطئ

في انقطاع الدم فنصف دينا . وسبب اختلافهم في ذلك : اختلافهم في صحة الأحاديث

الواردة في ذلك ، أو وهيها ، وذلك أنه روي عن ابن عباس عن النبي ( ص ) في الذي يأتي

امرأته وهي حائض : أنه يتصدق بدينار وروي عنه : بنصف دينار وكذلك روي أيضا في

حديث ابن عباس هذا أنه إن وطئ في الدم فعليه دينار ، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف

دينار . وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسي دينار وبه قال الأوزاعي ، فمن صح عنده

شئ من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها . ومن لم يصح عنده شئ منها - وهم الجمهور -

عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل .

المسألة الرابعة : اختلف العلماء فالمستحاضة ، فقوم أوجبوا عليها طهرا واحدا

فقط ، وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت على

حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهرا واحدا انقسموا

قسمين : فقوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة ، وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه

عليها ، والذين أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط هم : مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم