بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٥

خطبة الكتاب

خطبة الكتاب

( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين )

" حديث شريف "

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد حمد الله بجميع محامده ، والصلاة السلام على محمد رسوله وآله

وأصحابه ، فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت ( 1 ) فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل

الاحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها ، والتنبيه على نكث الخلاف فيها ، ما يجري

مجرى الأصول القواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في

الشرع ، وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع أو تتعلق به تعلقا

قريبا ، وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها ، أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء

الاسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى فشا التقليد .

وقبل ذلك ، فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية ، وكم

أصناف الأحكام الشرعية ، وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف بأوجز ما يمكننا

في ذلك . فنقول :

إن الطرق التي منا تلقت الاحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنس ثلاثة :

إما لفظ ، وإما فعل ، وإما إقرار . وأما ما سكت عنه الشارع من الاحكام ، فقال الجمهور :

إن طريق الوقوف عليه هو القياس . وقال أهل الظاهر : القياس في الشرع باطل . وما سكت

عنه الشارع فلا حكم له ودليل العقد يشهد بثبوته ، وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي

غير متناهية ، والنصوص ، والأفعال ، والاقرارات متناهية ، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما

يتناهى . وأصناف الألفاظ التي تتلقى منها الاحكام من السمع أربعة : ثلاثة متفق عليها ،

ورابع مختلف فيه . أما الثلاثة المتفق عليها فلفظ عام يحمل على عمومه ، أو خاص يحمل

على خصوصه ، أو لفظ عام يراد به الخصوص ، أو لفظ خاص يراد به العموم ، وفي هذا

يدخل التنبيه بالأعلى على الأدنى ، وبالأدنى على الأعلى ، وبالمساوي على المساوي ،

( 1 ) في نسخة فاس : التنبيه لنفسي بدل أن أثبت . ( أنظر ترجمة آخر الكتاب ) .