بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٤٨

الباب الثالث : في معرفة أحكام الحيض والاستحاضة

الباب الثالث : في معرفة أحكام الحيض والاستحاضة

مختلفين أحدهما حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش : أن النبي عليه الصلاة

والسلام أمرها - وكانت مستحاضة - أن تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض فيها قبل أن

يصيبها الذي أصابها ثم تغتسل وتصلي . وفي معناه أيضا حديث أم سلمة المتقدم الذي

خرجه مالك ، والحديث الثاني ما خرجه أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها

كانت استحيضت ، فقال لها رسول الله ( ص ) : إن دم الحيضة أسود يعرف ، فإذا كان ذلك

فامكثي عن الصلاة وإذا كان الاخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق وهذا الحديث

صححه أبو محمد بن حزم . فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح ، ومنهم من ذهب مذهب

الجمع ، فمن ذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة وما ورد في معناه قال باعتبار الأيام .

ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الأيام فقط في الحائض التي تشك في الحيض ، أعني لا عددها ، ولا موضعها من الشهر إذ

كان عندها ذلك معلوما ، والنص إنما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض ، فاعتبر

الحكم في الفرع ، ولم يعتبره في الأصل ، وهذا غريب فتأمله . ومن رجح حديث فاطمة

بنت أبي حبيش قال باعتبار اللون ، ومن هؤلاء من راعى مع اعتبار لون الدم مضي ما

يمكن أن يكون طهرا من أيام الاستحاضة وهو قول مالك فيما حكاه عبد الوهاب ، ومنهم

من لم يراع ذلك . ومن جمع بين الحديثين قال : الحديث الأول هو في التي تعرف عدد

أيامها من الشهر وموضعها ، والثاني في التي لا تعرف عددها ولا موضعها ، وتعرف لون

الدم . ومنهم من رأى أنها إن لم تكن من أهل التمييز ، ولا تعرف موضع أيامها من الشهر ،

وتعرف عددها ، أو لا تعرف عددها أنها تتحرى على حديث حمنة بنت جحش - صححه

الترمذي وفيه أن رسول الله ( ص ) قال لها : إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام

أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي . وسيأتي الحديث بكماله عند حكم المستحاضة

في الطهر . فهذه هي مشهورات المسائل التي في هذا الباب ، وهي بالجملة واقعة في أربعة

مواضع أحدها : معرفة انتقال الطهر إلى الحيض . والثاني : معرفة انتقال الحيض إلى

الطهر . والثالث : معرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة . والرابع : معرفة انتقال الاستحاضة

إلى الحيض ، وهو الذي وردت فيه الأحاديث ، وأما الثلاثة فمسكوت عنها : أعني عن

تحديدها وكذلك الامر في انتقال النفاس إلى الاستحاضة .

الباب الثالث وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة

والأصل في هذا الباب قوله تعالى : * ( ويسألونك عن المحيض ) * الآية

والأحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها . واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة