بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٤٧

المسئلة السابعة : في اختلاف الفقهاء في المستحاضة

حيضة إلا بأثر الدم . والسبب في اختلافهم : مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة .

وذلك أنه روي عن أم عطية أنها قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا ، وروى

عن عائشة : أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم

الحيض يسألنها عن الصلاة ؟ فتقول : تجعلن حتى ترين القصة البيضاء . فمن رجح

حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضا سواء طهرت في أيام الحيض ، أم في غير أيامه ،

مع الدم ، أو بلا دم ، فإن حكم الشئ الواحد في نفسه ليس يختلف ، ومن رام الجمع بين

الحديثين قال : إن حديث أم عطية هو بعد انقطاع الدم ، وحديث عائشة في أثر انقطاعه ،

أو أن حديث عائشة هو في أيام الحيض ، وحديث أم عطية في أيام الحيض . وقد

ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ، ولم يروا الصفرة والكدرة شيئا ، لا في أيام حيض ، ولا

في غيرها ، ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه لقول رسول الله ( ص ) : دم الحيض دم أسود

يعرف ولان الصفرة والكدرة ليست بدم ، وإنما هي من سائر الرطوبات التي ترخيها

الرحم ، وهو مذهب أبي محمد بن حزم .

المسألة السادسة : اختلف الفقهاء في علامة الطهر ، فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية

القصة البيضاء ، أو الجفوف ، وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك وسواء كانت المرأة ممن

عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف أي ذلك رأت طهرت به ، وفرق قوم فقالوا :

إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها ، وإن كانت ممن لا تراها

فطهرها الجفوف ، وذلك في المدونة عن مالك . وسبب اختلافهم : أن منهم من راعى

العادة ، ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط ، وقد قيل إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة

البيضاء ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف ، وقد قيل بعكس هذا ، وكله

لأصحاب مالك .

المسألة السابعة : اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا تمادى بها الدم متى يكون

حكمها حكم الحائض ؟ كما اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها

حكم المستحاضة ؟ وقد تقدم ذلك ، فقال مالك في المستحاضة أبدا : حكمها حكم الطاهرة

إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض ، وذلك إذا مضى لاستحاضتها من الأيام ما هو أكثر من

أقل أيام الطهر ، فحينئذ تكون حائضا : أعني إذا اجتمع لها هذان الشيئان : تغير الدم ، وأن

يمر لها في الاستحاضة من الأيام ما يمكن أن يكون طهرا ، وإلا فهي مستحاضة أبدا وقال

أبو حنيفة تقعد أيام عادتها إن كانت لها عادة ، وإن كانت مبتدأة قعدت أكثر الحيض وذلك

عنده عشرة أيام وقال الشافعي : تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز ، وإن كانت

من أهل العادة عملت على العادة ، وإن كانت من أهلهما معا ، فله في ذلك قولان : أحدهما :

تعمل على التمييز . والثاني : على العادة . والسبب في اختلافهم : أن في ذلك حديثين