بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٤٥

المسئلة الثالثة : اختلفوا في أقل النفاس وأكثره

تعمل على أيام عادتها . وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض ،

وأكثره ، وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة والعادة ، وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن

التجربة أوقفته على ذلك ، ولاختلاف ذلك في النساء عسر أن يعرف بالتجربة حدود هذه

الأشياء في أكثر النساء ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا . وإنما أجمعوا بالجملة

على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة الحيض أنه استحاضة لقول رسول الله ( ص )

الثابت لفاطمة بنت أبي حبيش : فإذا أقبلت الحيضة ، فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي

عنك الدم وصلي والمتجاوزة لأمد أكثر أيام الحيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة ، وإنما

صار الشافعي ، ومالك رحمه الله في المعتادة في إحدى الروايتين عنه إلى أنها تبني على

عادتها لحديث أم سلمة الذي رواه في الموطأ : أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد

رسول الله ( ص ) ، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ( ص ) فقال : لتنظر إلى عدد الليالي

والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة قدر ذلك

من الشهر فإذا خلفت ذلك ، فلتغتسل ، ثم لتستثفر بثوب ، ثم لتصلي فألحقوا حكم الحائض

التي تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض ، وإنما رأى أيضا في

المبتدأة أن يعتبر أيام ولادتها ، لان أيام ولادتها هو شئ انفرد به مالك وأصحابه رحمهم الله ،

وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي ، إذ لم يكن لذلك ذكر في

الأحاديث الثابتة وقد روي في ذلك أثر ضعيف .

المسألة الثانية : ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي ينقطع حيضها - وذلك بأن

تحيض يوما أو يومين ، وتطهر يوما ، أو يومين - إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض ،

وتلغي أيام الطهر ، وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي ، فإنها لا تدري

لعل ذلك طهر ، فإذا اجتمع لها من أيام الدم خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وبهذا القول

قال الشافعي وروي عن مالك أيضا أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها ، فإن ساوتها

استظهرت بثلاثة أيام فإن انقطع الدم ، وإلا فهي مستحاضة . وجعل الأيام التي لا ترى فيها

الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له ، فإنه لا تخلو تلك الأيام أن تكون أيام حيض ، أو أيام

طهر ، فإن كانت أيام حيض ، فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم ، وإن كانت أيام طهر فليس يجب

أن تلفق أيام الدم إذ كان قد تخللها طهر ، والذي يجئ على أصوله أنها أيام حيض لا أيام

طهر ، إذ أقل الطهر عنده محدود ، وهو أكثر من اليوم واليومين فتدبر هذا فإنه بين إن شاء

الله تعالى . والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما أو يومين ، ثم يعود

حتى تنقضي أيام الحيض ، أو النفاس كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع .

المسألة الثالثة : اختلفوا في أقل النفاس وأكثره ، فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله ،