بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٤٤

المسئلة الأولى : في اختلاف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقله

الباب الأول : اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة

الباب الثاني : في معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض

المسئلة الأولى : في اختلاف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقله

على انتقال الطهر إلى الحيض ، والحيض إلى الطهر ، أو الاستحاضة ، والاستحاضة أيضا

إلى الطهر . . والثالث : معرفة أحكام الحيض والاستحاضة أعني موانعهما وموجباتهما .

ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما يجري مجرى القواعد ،

والأصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا إليه مما اتفقوا عليه ، واختلفوا فيه .

الباب الأول

اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة : دم حيض وهو الخارج

على جهة الصحة ، ودم استحاضة ، وهو الخارج على جهة المرض ، وأنه غير دم الحيض

لقوله عليه الصلاة والسلام ، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ودم نفاس وهو الخارج

مع الولد .

الباب الثاني

أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض ، وانتقال وانتقال الطهر إلى الحيض ،

والحيض 5555 إلا لطهر ، فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبني على معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام

الأطهار ، ونحن نذكر منها ما يجري مجرى الأصول وهي سبع مسائل .

المسألة الأولى : اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها ، وأقل أيام الطهر فروي

عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : أكثره

عشرة أيام ، وروي عنه ثمانية أيام ، وروي خمسة عشر يوما ، وإلى هذه الرواية مال

البغداديون من أصحابه ، وبها قال الشافعي وأبو حنيفة وقيل سبعة عشر يوما وهو أقصى

ما انعقد عليه الاجماع فيما أحسب . وأما أكثر الطهر فليس له عندهم حد ، وإذا كان هذا

موضوعا من أقاويلهم فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما كان أقل

من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة ، ومن لم يكن لأقل الحيض عنده

قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا ، ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا وجب أن يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا ، ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا أوجب

أن تكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة ، ولكن محصل مذهب مالك في ذلك

أن النساء على ضربين مبتدأة ، ومعتادة : فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام خمسة

عشر يوما ، فإن لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة ، وبه قال الشافعي أن مالكا قال :

تصلي من حين تتيقن الاستحاضة وعند الشافعي أنها تعيد صلاة ما سلف لها من الأيام ،

إلا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة . وقيل عن مالك بل تعتد أيام ولادتها ، ثم تستظهر بثلاثة

أيام ، فإن لم ينقطع الدم ، فهي مستحاضة . وأما المعتادة ففيها روايتان عن مالك : إحداهما :

بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض . والثانية : جلوسا إلى

انقضاء أكثر مدة الحيض ، أو تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز . وقال الشافعي :