بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٤٣

المسئلة الثالثة : في قراءة القرآن للجنب واختلاف الناس في ذلك

المسئلة الأولى : في اختلاف العلماء في دخول المسجد للجنب

المسئلة الثانية : في مس الجنب المصحف . ذهب قوم إلى إجازته وذهب الجمهور إلى منعه

المسئلة الثالثة : في قراءة القرآن للجنب واختلاف الناس في ذلك

المسألة الأولى : اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال : فقوم

منعوا ذلك بإطلاق وهو مذهب مالك وأصحابه وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم ،

ومنهم الشافعي وقوم أباحوا ذلك للجميع ، ومنهم داود وأصحابه فيما أحسب . وسبب

اختلاف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد قوله تبارك وتعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا

الصلاة وأنتم سكارى ) * الآية . بين أن يكون في الآية مجاز حتى يكون هناك محذوف مقدر

وهو موضع الصلاة : أي لا تقربوا موضع الصلاة ، ويكون عابر السبيل استثناء من النهي

عن قرب موضع الصلاة ، وبين ألا يكون هنالك محذوف أصلا وتكون الآية على

حقيقتها ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب . فمن رأى أن في

الآية محذوفا أجاز المرور للجنب في المسجد ، ومن لم ير ذلك لم يكن عنده في الآية

دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد ، وأما من منع العبور في المسجد ، فلا أعلم له

دليلا إلا ظاهر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ولا أحل المسجد لجنب ولا

حائض وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث ، واختلافهم في الحائض في هذا

المعنى هو اختلافهم في الجنب .

المسألة الثانية : مس الجنب المصحف : ذهب قوم إلى إجازته ، وذهب الجمهور إلى

منعه وهم الذين منعوا أن يمسه غير متوضئ . وسبب اختلافهم : هو سبب اختلافهم في

منع غير المتوضئ أن يمسه أعني قوله تعالى : * ( لا يمسه إلا المطهرون ) * وقد ذكرنا سبب

الاختلاف في الآية فيما تقدم ، وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه .

المسألة الثالثة : قراءة القرآن للجنب . اختلف الناس في ذلك ، فذهب الجمهور إلى

منع ذلك ، وذهب قوم إلى إباحته . السبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث على

أنه قال : كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شئ إلا الجنابة وذلك أن

قوما قالوا : إن هذا لا يوجب شيئا ، لأنه ظن من الراوي ، ومن أين يعلم أحد أن ترك

القراءة كان لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك ؟ والجمهور رأوا أنه لم يكن علي رضي الله

عنه ليقول هذا عن توهم ولا ظن وإنما قاله عن تحقق . وقوم جعلوا الحائض في هذا

الاختلاف بمنزلة الجنب ، وقوم فرقوا بينهما ، فأجازوا للحائض القراءة القليلة - استحسانا -

لطول مقامها حائضا ، وهو مذهب مالك . فهذه هي أحكام الجنابة .

وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم : فالكلام المحيط بأصولها ينحصر في ثلاثة

أبواب : الأول : معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم . والثاني : معرفة العلامات التي تدل