بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٤٢

الباب الثالث : في أحكام الجنابة أو الحيض ، وفيه ثلاث مسائل

قال القاضي رضي الله عنه : ومتى قلت ثابت ، فإنما أعني به ما أخرجه البخاري أو

مسلم ، أو ما اجتمعا عليه . أحدهما : حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه

قال : إذا قعد بين شعبها الأربع ، وألزق الختان بالختان ، فقد وجب الغسل . والحديث

الثاني : حديث عثمان أنه سئل فقيل له : أرأيت الرجل إذا جامع أهله ولم يمن ؟ قال

عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة سمعته من رسول الله ( ص ) . فذهب العلماء في هذين

الحديثين مذهبين : أحدهما : مذهب النسخ . والثاني : مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق

عند التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه ، ولا الترجيح ، فالجمهور رأوا أن حديث أبي

هريرة ناسخ لحديث عثمان ، ومن الحجة لهم على ذلك ما روى عن أبي بن كعب أنه

قال : إن رسول الله ( ص ) إنما جعل ذلك رخصة في أول الاسلام ، ثم أمر بالغسل خرجه

أبو داود . وأما من رأى أن التعارض بين هذين الحديثين هو مما لا يمكن الجمع فيه

بينهما ، ولا الترجيح ، فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق ، وهو وجوب الماء من

الماء . وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس ، قالوا : وذلك أنه لما وقع

الاجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد ، وجب أن يكون هو الموجب للغسل ،

وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة ورجح الجمهور ذلك أيضا من

حديث عائشة لاخبارها ذلك عن رسول الله ( ص ) ، خرجه مسلم .

المسألة الثانية : اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا

للطهر فذهب مالك إلى اعتبار اللذة في ذلك وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه هو

الموجب للطهر سواء أخرج بلذة ، أو بغير لذة . وسبب اختلافهم في ذلك : هو شيئان :

أحدهما : هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة الغير المعتادة أم ليس ينطلق

عليه ؟ فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر في

خروجه من غير لذة ، ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج أوجب منه الطهر ،

وإن لم يخرج من لذة . والسبب الثاني : تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة ، واختلافهم

في خروج الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهرا ، أم ليس يوجبه ؟ فسنذكره في باب

الحيض وإن كان من هذا الباب ، وفي المذهب في هذا الباب فرع ، وهو إذا انتقل من

أصل مجاريه بلذة ، ثم خرج في وقت آخر بغير لذة ، مثل أن يخرج من المجامع بعد أن

يتطهر ، هذا النوع من الخروج صحبته اللذة

في بعض نقلته ، ولم تصحبه في بعض ، فمن غلب حال اللذة قال : يجب الطهر ، ومن غلب

حال عدم اللذة قال : لا يجب عليه الطهر .

الباب الثالث : في أحكام هذين الحدثين أعني الجنابة والحيض

أما أحكام الحدث الذي هو الجنابة ففيه ثلاث مسائل :