بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٤١

المسئلة الأولى : في اختلاف الصحابة في سبب إيجاب أطهر من الوطء

المسئلة الرابعة : اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم ليسا من شرطها ؟

الباب الثاني : في معرفة النواقض لهذه الطهارة ، وفيه مسئلتان

المسئلة الأولى : في اختلاف الصحابة في سبب إيجاب أطهر من الوطء

والاستنشاق ومن جعله معارضا ، جمع بينهما بأن حمل حديثي عائشة ، وميمونة على الندب ،

وحديث أم سلمة على الوجوب . ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس هل هو

واجب في هذه الطهارة أم لا ؟ ومذهب مالك أنه مستحب ، ومذهب غيره أنه واجب وقد

عضد مذهبه من أوجب التخليل بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : تحت كل

شعرة جنابة ، فأنقوا البشرة ، وبلوا الشعر .

المسألة الرابعة : اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور ، والترتيب ؟ أم ليسا من

شروطها كاختلافهم من ذلك في الوضوء . وسبب اختلافهم في ذلك : هل فعله عليه

الصلاة والسلام محمول على الوجوب أو على الندب ؟ فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة

والسلام أنه ما توضأ قط إلا مرتبا متواليا ، وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة

أبين منها في الوضوء ، وذلك بين الرأس وسائر الجسد ، لقوله عليه الصلاة والسلام في

حديث أم سلمة : إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي الماء على

جسدك وحرف ثم يقتضي الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة .

الباب الثاني : في معرفة نواقض هذه الطهارة

والأصل في هذا الباب قوله تعالى : * ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) * وقوله :

* ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) * الآية . واتفق العلماء على وجوب الطهارة من

حدثين : أحدهما : خروج المني على وجه الصحة في النوم ، أو في اليقظة من ذكر كان أو

أنثى ، إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام ، وإنما

اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة الثابت أنها

قالت : يا رسول الله المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل هل عليها غسل ؟ قال :

نعم إذا رأت الماء وأما الحديث الثاني الذي اتفقوا أيضا عليه ، فهو دم الحيض ، أعني

إذا انقطع . وذلك أيضا لقوله تعالى : * ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) * الآية ، ولتعليمه الغسل

من الحيض لعائشة وغيرها من النساء ، واختلفوا في هذا الباب مما يجري مجرى الأصول

في مسألتين مشهورتين .

المسألة الأولى : اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطئ ،

فمنهم من رأى الطهر واجبا في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل ، وعليه أكثر فقهاء

الأمصار : مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وجماعة من أهل الظاهر وذهب قوم من أهل

الظاهر إلى إيجاب الطهر مع الانزال فقط . والسبب في اختلافهم في ذلك : تعارض

الأحاديث في ذلك ، لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح على تخريجهما .