بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٩

المسئلة الأولى : اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد ؟

كتاب الغسل

والأصل في هذه الطهارة قوله تعالى : * ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) * والكلام

المحيط بقواعدها ينحصر - بعد المعرفة بوجوبها وعلى من تجب ، ومعرفة ما به تفعل ، وهو

الماء المطلق - في ثلاثة أبواب : الباب الأول : في معرفة العمل في هذه الطهارة . والثاني :

في معرفة نواقض هذه الطهارة . والباب الثالث : في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة . فأما

على من تجب ؟ فعلى كل من لزمته الصلاة ولا خلاف في ذلك ، وكذلك لا خلاف في

وجوبها ، ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها ، وقد ذكرناها ، وكذلك أحكام المياه وقد

تقدم القول فيها .

الباب الأول : في معرفة العمل في هذه الطهارة

وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل :

المسألة الأولى : اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع

الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوء ، أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد ، وإن

لم يمر يديه على بدنه ؟ فأكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية في ذلك ، وذهب مالك

وجل أصحابه ، والمزني من أصحاب الشافعي إلى أنه إن فات المتطهر موضع واحد من

جسده ، لم يمر يده عليه ، أن طهره لم يكمل بعد . والسبب في اختلافهم : اشتراك اسم الغسل ،

ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في ، وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من حديث

عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك ، وإنما فيها إفاضة الماء فقط . ففي حديث عائشة

قالت : كان رسول الله ( ص ) إذا اغتسل من الجنابة يبدأ ، فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيمينه على

شماله ، فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول

الشعر ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات ، ثم يفيض الماء على جلده كله . والصفة

الواردة في حديث ميمونة قريبة من هذا ، إلا أنه أخر غسل رجليه من أعضاء الوضوء إلى