بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

الجملة الثانية : في استعمال المحرمات في حال الاضطرار

الجملة الثانية : في استعمال المحرمات في حال الاضطرار

أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أيتام ورثوا خمرا ، فقال

أهرقها ، قال : أفلا أجعلها خلا ؟ قال : لا فمن فهم من المنع سد ذريعة حمل ذلك على

الكراهية ، ومن فهم النهي لغير علة قال بالتحريم ، ويخرج على هذا أن لا تحريم أيضا

على مذهب من يرى أن النهي لا يعود بفساد المنهي . والقياس المعارض لحمل الخل

على التحريم أنه قد علم من ضرورة الشرع أن الاحكام المختلفة إنما هي للذوات

المختلفة ، وأن الخمر غير ذات الخل ، والخل بإجماع حلال ، فإذا انتقلت ذات الخمر إلى

ذات الخل وجب أن يكون حلالا كيفما انتقل .

الجملة الثانية : في استعمال المحرمات في حال الاضطرار . والأصل في هذا الباب

قوله تعالى : * ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) * والنظر في هذا

الباب في السبب المحلل وفي جنس الشئ المحلل وفي مقداره . فأما السبب ، فهو

ضرورة التغذي : أعني إذا لم يجد شيئا حلالا يتغذى به ، وهو لا خلاف فيه . وأما السبب

الثاني : طلب البرء ، وهذا المختلف فيه ، فمن أجازه احتج بإباحة النبي عليه الصلاة والسلام

الحرير لعبد الرحمن بن عوف لمكان حكة به ، ومن منعه فلقوله عليه الصلاة والسلام : إن

الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها . وأما جنس الشئ المستباح فهو كل شئ

محرم مثل الميتة وغيرها ، والاختلاف في الخمر عندهم هو من قبل التداوي بها لا من قبل

استعمالها في التغذي ، ولذلك أجازوا للعطشان أن يشربها إن كان منها ري ، وللشرق أن

يزيل شرقه بها . وأما مقدار ما يؤكل من الميتة وغيرها فإن مالكا قال : حد ذلك الشبع والتزود منها

حتى يجد غيرها ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يأكل منها إلا ما يمسك الرمق ، وبه قال

بعض أصحاب مالك . وسبب الاختلاف : هل المباح له في حال الاضطرار هو جميعها أم

ما يمسك الرمق فقط ؟ والظاهر أنه جميعها لقوله تعالى : * ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) *

واتفق مالك والشافعي على أنه لا يحل للمضطر أكل الميتة إذا كان عاصيا بسفره لقوله

تعالى : * ( غير باغ وعاد ) * وذهب غيره إلى جواز ذلك .