بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

المسئلة الخامسة : في انتباذ الخليطين

سواها ، فروى ابن القاسم عن مالك أنه كره الانتباذ في الدباء والمزفت ولم يكره غيره

ذلك ، وكره الثوري الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت ، وقال أبو حنيفة

وأصحابه : لا بأس بالانتباذ في جميع الظروف والأواني . وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار

في هذا الباب . وذلك أنه ورد من طريق ابن عباس النهي عن الانتباذ في الأربع التي كرهها

الثوري ، وهو حديث ثابت . وروى مالك عن ابن عمر في الموطأ أن النبي عليه الصلاة

والسلام نهى عن الانتباذ في الدباء ، والمزفت وجاء في حديث جابر عن النبي عليه الصلاة

والسلام من طريق شريك عن سماك أنه قال : كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم

والنقير والمزفت فانتبذوا ولا أحل مسكرا وحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مالك

في الموطأ ، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال : كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا . وكل

مسكر حرام . فمن رأى أن النهي المتقدم الذي نسخ إنما كان نهيا عن الانتباذ في هذه

الأواني إذ لم يعلم ههنا نهي متقدم غير ذلك قال : يجوز الانتباذ في كل شئ . ومن قال

إن النهي المتقدم الذي نسخ إنما كان نهيا عن الانتباذ مطلقا قال : بقي النهي عن الانتباذ

في هذه الأواني ، فمن اعتمد في ذلك حديث ابن عمر قال بالآيتين المذكورتين فيه ، ومن

اعتمد في ذلك حديث ابن عباس قال : بالأربعة ، لأنه يتضمن مزيدا ، والمعارضة بينه وبين

حديث ابن عمر إنما هي من باب دليل الخطاب . وفي كتاب مسلم النهي عن الانتباذ في

الحنتم ، وفيه أنه رخص لهم فيه إذا كان غير مزفت .

وأما المسألة الثانية : وهي انتباذ الخليطين ، فإن الجمهور قالوا بتحريم الخليطين من

الأشياء التي من شأنها أن تقبل الانتباذ ، وقال قوم : بل الانتباذ مكروه ، وقال قوم : هو

مباح ، وقال قوم : كل خليطين فهما حرام وإن لم يكونا مما يقبلان الانتباذ فيما أحسب

الآن . والسبب في اختلافهم : ترددهم في هل النهي الوارد في ذلك هو على الكراهة أو

على الحظر ؟ وإذا قلنا إنه على الحظر ، فهل يدل على فساد المنهي عنه أم لا ؟ وذلك

أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن أن يخلط التمر والزبيب ، والزهو والرطب ،

والبسر والزبيب وفي بعضها أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تنتبذوا الزهو والزبيب

جميعا ، ولا التمر والزبيب جميعا ، وانتبذوا كل واحد منهما على حدة فيخرج في ذلك

بحسب التأويل الأقاويل الثلاثة : قول بتحريمه . وقول بتحليله مع الاثم في الانتباذ . وقول

بكراهية ذلك . وأما من قال إنه مباح ، فلعله اعتمد في ذلك عموم الأثر بالانتباذ في حديث

أبي سعيد الخدري ، وأما من منع كخليطين ، فإما أن يكون ذهب إلى أن علة المنع هو الاختلاط لا ما يحدث من الاختلاط من الشدة في النبيذ ، وإما أن يكون قد تمسك بعموم ما ورد أنه

نهى عن الخليطين . وأجمعوا على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها جاز أكلها . واختلفوا إذا

قصد تخليلها على ثلاثة أقوال : التحريم ، والكراهية ، والإباحة . وسبب اختلافهم :

معارضة القياس للأثر واختلافهم في مفهوم الأثر ، وذلك أن أبا داود خرج من حديث