بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

المسئلة الثالثة : اختلفوا في الحيوان المأمور بقتله في الحرم

الحيوان البحري ، فإن العلماء أجمعوا على تحليل ما لم يكن منه موافقا بالاسم لحيوان في

البر محرم ، فقال مالك : لا بأس بأكل جميع حيوان البحر ، إلا أنه كره خنزير الماء وقال

أنتم تسمونه خنزيرا ، وبه قال ابن أبي ليلى والأوزاعي ومجاهد وجمهور العلماء ، إلا أن

منهم من يشترط في غير السمك التذكية ، وقد تقدم ذلك . وقال الليث بن سعد أما انسان

الماء وخنزير الماء فلا يؤكلان على شئ من الحالات . وسبب اختلافهم : هو هل يتناول

لغة أو شرعا اسم الخنزير والانسان خنزير الماء وإنسانه ؟ وعلى هذا يجب أن يتطرق

الكلام إلى كل حيوان في البحر مشارك بالاسم في اللغة أو في العرف لحيوان محرم في البر

مثل الكلب عند من يرى تحريمه . والنظر في هذه المسألة يرجع إلى أمرين : أحدهما : هل

هذه الأسماء لغوية ؟ والثاني : هل للاسم المشترك عموم أم ليس له ؟ فإن انسان الماء

وخنزيره يقالان مع خنزير البر وإنسانه باشتراك الاسم فمن سلم أن هذه الأسماء لغوية

ورأي أن للاسم المشترك عموما لزمه أن يقول بتحريمها ، ولذلك توقف مالك في ذلك

وقال : أنتم تسمونه خنزيرا . فهذه حال الحيوان المحرم الأكل في الشرع والحيوان المباح

الأكل . وأما النبات الذي هو غذاء فكله حلال إلا الخمر وسائر الأنبذة المتخذة من

العصارات التي تتخمر ، ومن العسل نفسه ، أما الخمر فإنهم اتفقوا على تحريم قليلها

وكثيرها : أعني التي هي من عصير العنب . وأما الأنبذة فإنهم اختلفوا في القليل منها

الذي لا يسكر ، وأجمعوا على أن المسكر منها حرام ، فقال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور

المحدثين : قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام . وقال العراقيون : إبراهيم النخعي من

التابعين وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك وابن شبرمة وأبو حنيفة وسائر

فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين : إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر

نفسه لا العين . وسبب اختلافهم : تعارض الآثار والأقيسة في هذا الباب ، فللحجازيين في

تثبيت مذهبهم طريقتان : الطريقة الأولى : الآثار الواردة في ذلك . والطريقة الثانية : تسمية

الأنبذة بأجمعها خمرا ، فمن أشهر الآثار التي تمسك بها أهل الحجاز ما رواه مالك عن ابن

شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت : سئل رسول الله ( ص ) عن البتع

وعن نبيذ العسل ؟ فقال : كل شراب أسكر فهو حرام خرجه البخاري . وقال يحيى بن

معين : هذا أصح حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم المسكر ، ومنها

أيضا ما خرجه مسلم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : كل مسكر خمر ، وكل خمر

حرام فهذان حديثان صحيحان . أما الأول : فاتفق الكل عليه . وأما الثاني : فانفرد

بتصحيحه مسلم . وخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله أن

رسول الله ( ص ) قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام وهو نص في موضع الخلاف . وأما

الاستدلال الثاني من أن الأنبذة كلها تسمى خمرا ، فلهم في ذلك طريقتان : إحداهما : من