بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٨

المسئلة الرابعة : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله

لمكان عدم مناسبته وجوب الطهارة لإرادة النوم ، أعني المناسبة الشرعية ، وقد احتجوا

أيضا لذلك بأحاديث أثبتها حديث ابن عباس : أن رسول الله ( ص ) خرج من الخلاء ، فأتي

بطعام ، فقالوا : ألا نأتيك بطهر ؟ فقال : أأصلي فأتوضأ ؟ وفي بعض رواياته : فقيل له :

ألا تتوضأ ؟ فقال : ما أردت الصلاة ، فأتوضأ . والاستدلال به ضعيف ، فإنه من باب مفهوم

الخطاب من أضعف أنواعه ، وقد احتجوا بحديث عائشة : أنه عليه الصلاة والسلام كان

ينام وهو جنب لا يمس الماء إلا أنه حديث ضعيف . وكذلك اختلفوا في وجوب

الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب ، وعلى الذي يريد أن يعاود أهله ، فقال

الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء ، وذلك أن الطهارة

إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة . وأيضا لمكان تعارض الآثار في ذلك ،

وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام : أنه أمر الجنب إذا أراد أن يعاود أهله أن

يتوضأ وروي عنه : أنه كان يجامع ، ثم يعاود ، ولا يتوضأ وكذلك روي عنه منع الأكل ،

والشرب للجنب حتى يتوضأ . وروي عنه إباحة ذلك .

المسألة الثالثة : ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف وذهب أبو

حنيفة إلى إسقاطه . وسبب اختلافهم : تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة ، أو

لا يلحق ، وذلك أنه ثبت : أن رسول الله ( ص ) منع الحائض الطواف ، كما منعها الصلاة

فأشبه الصلاة من هذه الجهة . وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة وحجة أبي

حنيفة أنه ليس كل شئ منعه الحيض ، فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم

عند الجمهور .

المسألة الرابعة : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير المتوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر

الله وقال قوم : لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضأ . وسبب الخلاف : حديثان متعارضان ثابتان .

أحدهما : حديث أبي جهم قال : أقبل رسول الله ( ص ) من نحو بئر جمل ، فلقيه رجل ، فسلم

عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار ، فمسح بوجهه ويديه ، ثم إنه رد عليه الصلاة

والسلام السلام . والحديث الثاني : حديث علي : أن رسول الله ( ص ) كان لا يحجبه عن

قراءة القرآن شئ إلا الجنابة فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ للأول ، وصار

من أوجب الوضوء لذكر الله إلى ترجيح الحديث الأول .