بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

الجملة الأولى : نذكر فيها المحرمات في حال الاختيار ، وفيها مسائل

( كتاب الأطعمة والأشربة ) وفيه جملتان

الجملة الأولى : نذكر فيها المحرمات في حال الاختيار ، وفيها مسائل

كتاب الأطعمة والأشربة

والكلام في أصول هذا الكتاب يتعلق بجملتين : الجملة الأولى : نذكر فيها

المحرمات في حال الاختيار . الجملة الثانية : نذكر فيها أحوالها في حال الاضطرار .

الجملة الأولى والأغذية الانسانية : نبات وحيوان . فأما الحيوان الذي يغتذى به ،

فمنه حلال في الشرع ، ومنه حرام ، وهذا منه بري ومنه بحري . والمحرمة منها ما تكون

محرمة لعينها ، ومنها ما تكون لسبب وارد عليها . وكل هذه منها ما اتفقوا عليه ، ومنها ما

اختلفوا فيه . فأما المحرمة لسبب وارد عليها فهي بالجملة تسعة : الميتة ، والمنخنقة ،

والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع ، وكل ما نقصه شرط من شروط التذكية

من الحيوان الذي التذكية شرط في أكله ، والجلالة ، والطعام الحلال يخالطه نجس . فأما الميتة فاتفق العلماء على تحريم ميتة البر ، واختلفوا في ميتة البحر على ثلاث أقوال : فقال قوم :

هي حلال بإطلاق ، وقال قوم : هي حرام بإطلاق ، وقال قوم : ما طفا من السمك حرام ،

وما جزر عنه البحر فهو حلال . وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في هذا الباب ، ومعارضة

عموم الكتاب لبعضها معارضة كلية وموافقته لبعضها موافقة جزئية ، ومعارضة بعضها

لبعض معارضة جزئية . فأما العموم فهو قوله تعالى : * ( حرمت عليكم الميتة ) * . وأما

الآثار المعارضة لهذا العموم معارضة كلية فحديثان الواحد متفق عليه ، والآخر مختلف

فيه . أما المتفق عليه فحديث جابر ، وفيه أن أصحاب رسول الله ( ص ) وجدوا حوتا يسمى

العنبر ، أو دابة قد جزر عنه البحر فأكلوا منه بضعة وعشرين يوما أو شهرا ، ثم قدموا على

رسول الله ( ص ) فأخبروه فقال : هل معكم من لحمه شئ ؟ فأرسلوا منه إلى

رسول الله ( ص ) فأكله وهذا إنما يعارض الكتاب معارضة كلية بمفهومه لا بلفظه . وأما

الحديث الثاني المختلف فيه ، فما رواه مالك عن أبي هريرة أنه سئل عن ماء البحر

فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته . وأما الحديث الموافق للعموم موافقة جزئية فما روى

إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ما ألقى

البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما طفا فلا تأكلوه وهو حديث أضعف عندهم من حديث