بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

( كتاب العقيقة ) وفي حكمها ومحلها ومن يعق عنه وكم يعق ومعرفة وقت هذا النسك وصفته وحكم لحمها وسائر أجزائها

الغلام شاتان . ودليل من اقتصر بها على الذكر قوله عليه الصلاة والسلام كل غلام

مرتهن بعقيقته . وأما العدد فإن الفقهاء اختلفوا أيضا في ذلك ، فقال مالك : يعق عن

الذكر والأنثى بشاة شاة ، وقال الشافعي وأبو ثور وأبو داود وأحمد : يعق عن الجارية شاة

وعن الغلام شاتان . وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب . فمنها حديث أم كرز

الكعبية خرجه أبو داود قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول في العقيقة عن الغلام شاتان

مكافأتان ، وعن الجارية شاة والمكافأتان : المتماثلتان . وهذا يقتضي الفرق في ذلك بين

الذكر والأنثى ، وما روي أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا يقتضي الاستواء بينهما .

وأما وقت هذا النسك فإن جمهور العلماء على أنه يوم سابع المولود ، ومالك لا يعد

في الأسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهارا ، وعبد الملك بن الماجشون يحتسب به . وقال

ابن القاسم في العتبية : إن عق ليلا لم يجزه . واختلاف أصحاب مالك في مبدأ وقت

الاجزاء ، فقيل وقت الضحايا : أعني ضحى ، وقيل بعد الفجر قياسا على قول مالك

في الهدايا ، ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلا أجاز هذه ليلا ، وقد قيل يجوز في السابع

الثاني والثالث .

وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة ، أعني أنه يتقى فيها

من العيوب ما يتقي في الضحايا ، ولا أعلم في هذا خلافا في المذهب ولا خارجا منه .

وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة

ومنع البيع ، وجميع العلماء على أنه كان يدمى رأس الطفل في الجاهلية بدمها وأنه نسخ في

الاسلام . وذلك لحديث بريدة الأسلمي قال : كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح

له شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الاسلام كنا نذبح ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران وشذ

الحسن وقتادة فقالا : يمس رأس الصبي بقطنة قد غمست في الدم ، واستحب كسر

عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل . واختلف في حلاق رأس المولود

يوم السابع ، والصدقة بوزن شعره فضة ، فقيل هو مستحب ، وقيل هو غير مستحب ،

والقولان عن مالك ، والاستحباب أجود ، وهو قول ابن حبيب لما رواه مالك في الموطأ

أن فاطمة بنت رسول الله ( ص ) حلقت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم . وتصدقت

بزنة ذلك فضة .