بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

الباب الرابع : في شروط القانص

الباب الرابع : في شروط القانص

الصيد والعضو المقطوع من الصيد ، وحمل الحديث على الانسي ، ومن حمله على الوحشي

والانسي معا واستثنى من ذلك العموم بالحديث العضو المقطوع فقال : كل الصيد دون

العضو البائن ، ومن اعتبر في ذلك الحياة المستقرة ، أعني في قوله وهي حية فرق بين أن يكون

العضو مقتلا أو غير مقتل .

الباب الرابع : في شروط القانص

وشروط القانص هي شروط الذابح نفسه ، وقد تقدم ذلك في كتاب الذبائح المتفق

عليها والمختلف فيها ، ويخص الاصطياد في البر شرط زائد وهو أن لا يكون محرما ، ولا

خلاف في ذلك لقوله تعالى : * ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) * فإن اصطاد

محرم فهل يحل ذلك الصيد للحلال أم هو ميتة لا يحل لاحد أصلا ؟ اختلف فيه الفقهاء .

فذهب مالك إلى أنه ميتة ، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أنه يجوز لغير المحرم

أكله . وسبب اختلافهم : هو الأصل المشهور وهو هل النهي يعود بفساد المنهي أم لا ؟

وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب . واختلفوا من هذا الباب في كلب المجوس المعلم ،

فقال مالك : الاصطياد به جائز ، فإن المعتبر الصائد لا الآلة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة

وغيرهم ، وكرهه جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والثوري ، لان الخطاب

في قوله تعالى : * ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) * متوجه نحو المؤمنين . وهذا كاف

بحسب المقصود من هذا الكتاب ، والله الموفق للصواب .