بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٧

المسئلة الثانية : في اختلاف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب

المسئلة الأولى : هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا ؟

المسئلة الثانية : في اختلاف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب

فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان هذا ، وإن كانوا اختلفوا

هل هي شرط من شروط الصحة ، أو من شروط الوجوب ولم يختلفوا أن ذلك شرط في

جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة وفي السجود ، أعني سجود التلاوة ، فإن فيه خلافا

شاذا . والسبب في ذلك : الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على

الجنائز ، وعلى السجود ، فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز ، وعلى

السجود نفسه ، وهم الجمهور اشترط هذه الطهارة فيهما ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق

عليهما إذ كانت صلاة الجنائز ليس فيها ركوع . ولا سجود وكان السجود أيضا ليس فيه

قيام . ولا ركوع لم يشترط هذه الطهارة فيهما . ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة أربع

مسائل :

المسألة الأولى : هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا ؟ فذهب مالك

وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحف وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست

بشرط في ذلك . والسبب في اختلافهم : تردد مفهوم قوله تعالى : * ( لا يمسه إلا

المطهرون ) * بين أن يكون المطهرون هم بني آدم ، وبين أن يكونوا هم الملائكة ، وبين أن

يكون هذا الخبر مفهومه النهي ، وبين أن يكون خبرا لا نهيا ، فمن فهم من * ( المطهرون ) *

بني آدم ، وفهم من الخبر النهي قال : لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر ومن فهم منه

الخبر فقط ، وفهم من لفظ * ( المطهرون ) * الملائكة قال : إنه ليس في الآية دليل على

اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ، ولا من

سنة ثابتة بقي الامر على البراءة الأصلية ، وهي الإباحة . احتج الجمهور لمذهبهم

بحديث عمرو بن حزم : أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب : لا يمس القرآن إلا طاهر

وأحاديث عمرو بن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها ، لأنها مصحفة ، ورأيت ابن

المفوز يصححها إذا روتها الثقات ، لأنها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ، وكذلك أحاديث

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأهل الظاهر يردونها . ورخص مالك للصبيان في مس

المصحف على غير طهر ، لأنهم غير مكلفين .

المسألة الثانية : اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال : أحدها :

إذا أراد أن ينام وهو جنب ، فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه وذهب أهل الظاهر إلى

وجوبه لثبوت ذلك عن النبي ( ص ) من حديث عمر أنه ذكر لرسول الله ( ص ) أنه تصيبه جنابة من

الليل ، فقال له رسول الله ( ص ) : توضأ واغسل ذكرك ، ثم نم وهو أيضا مروي عنه من

طريق عائشة . وذهب الجمهور إلى حمل الامر بذلك على الندب والعدول به عن ظاهره