بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

الباب الثاني : فيما فيه يكون الصيد

الباب الثاني : فيما فيه يكون الصيد

الانسي لا يؤكل إلا بالذبح أو النحر ، وأن الوحشي يؤكل بالعقر . وأما الخبر المعارض

لهذه الأصول ، فحديث رافع بن خديج وفيه قال : فند منها بعير وكان في القوم خيل

يسيرة فطلبوه فأعياهم ، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله تعالى به ، فقال النبي عليه

الصلاة والسلام : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا .

والقول بهذا الحديث أولى لصحته ، لأنه لا ينبغي أن يكون هذا مستثنى من ذلك الأصل مع

أن لقائل أن يقول إنه جار مجرى الأصل في هذا الباب ، وذلك أن العلة في كون العقر ذكاة

في بعض الحيوان ليس شيئا أكثر من عدم القدرة عليه ، لا لأنه وحشي فقط ، فإذا وجد هذا

المعنى من الانسي جاز أن تكون ذكاته ذكاة الوحشي ، فيتفق القياس والسماع .

الباب الثاني : فيما يكون به الصيد

والأصل في هذا الباب آيتان وحديثان : الآية الأولى قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا

ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ) * والثانية قوله تعالى : * ( قل أحل

لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين ) * الآية . وأما الحديثان : فأحدهما : حديث

عدي بن حاتم ، وفيه أن رسول الله ( ص ) قال له : إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم

الله عليها فكل مما أمسكن عليك . وإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما

أمسك على نفسه ، وإن خالطها كلاب غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم

على غيره وسأله عن المعراض فقال : إذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ وهذا

الحديث هو أصل في أكثر ما في هذا الكتاب . والحديث الثاني : حديث أبي ثعلبة

الخشني ، وفيه من قوله عليه الصلاة والسلام : ما أصبت بقوسك فسم الله ثم كل ، وما

صدت بكلبك الذي ليس بمعلم وأدركت

ذكاته فكل وهذان الحديثان اتفق أهل الصحيح على اخراجهما . والآلات التي يصاد بها

منها ما اتفقوا عليها بالجملة ، ومنها ما اختلفوا فيها وفي صفاتها ، وهي ثلاث : حيوان

جارح ، ومحدد ، ومثقل . فأما المحدد فاتفقوا عليه كالرماح والسيوف والسهام للنص عليها

في الكتاب والسنة ، وكذلك بما جرى مجراها مما يعقر ما عدا الأشياء التي اختلفوا في

عملها في ذكاة الحيوان الانسي وهي السن والظفر والعظم وقد تقدم اختلافهم في ذلك

فلا معنى لإعادته . وأما المثقل فاختلفوا في الصيد به مثل الصيد بالمعراض والحجر ،

فمن العلماء من لم يجز من ذلك إلا ما أدركت ذكاته ، ومنهم من أجازه على الاطلاق ، ومنهم

من فرق بين ما قتله المعراض أو الحجر بثقله أو بحده إذا خرق جسد