بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

الباب الأول : في حكم الصيد وفي محل الصيد

كتاب الصيد

وهذا الكتاب في أصوله أيضا أربعة أبواب : الباب الأول : في حكم الصيد وفي

محل الصيد . الثاني : فيما به يكون الصيد . الثالث : في صفة ذكاة الصيد والشرائط

المشترطة في عمل الذكاة في الصيد . الرابع : فيمن يجوز صيده .

الباب الأول : في حكم الصيد ومحله

فأما حكم الصيد فالجمهور على أنه مباح لقوله تعالى : * ( أحل لكم صيد البحر

وطعامه متاعا لكم وللسيارة ، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) * ثم قال : * ( وإذا

حللتم فاصطادوا ) * واتفق العلماء على أن الامر بالصيد في هذه الآية بعد النهي يدل

على الإباحة كما اتفقوا على ذلك في قوله تعالى : * ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في

الأرض وابتغوا من فضل الله ) * أعني أن المقصود به الإباحة لوقوع الامر به بعد

النهي وإن كان اختلفوا هل الامر بعد النهي يقتضي الإباحة أو لا يقتضيه وإنما يقتضي

على أصله الوجوب ؟ وكره مالك الصيد الذي يقصد به السرف . وللمتأخرين من أصحابه

فيه تفصيل محصول قولهم فيه أن منه ما هو في حق بعض الناس واجب ، وفي حق بعضهم

مندوب ، وفي حق بعضهم مكروه ، وهذا النظر في الشرع تغلغل

في القيا س وبعد عن الأصول المنطوق بها في الشرع ، فليس يليق بكتابنا هذا إذ كان قصدنا

فيه إنما هو ذكر المنطوق به من الشرع أو ما كان قريبا من المنطوق به . وأما محل الصيد

فإنهم أجمعوا على أن محله من الحيوان البحري وهو السمك وأصنافه ، ومن الحيوان البري

الحلال الأكل الغير مستأنس . واختلفوا فيما استوحش من الحيوان المستأنس فلم يقدر

على أخذه ولا ذبحه أو نحره ، فقال مالك : لا يؤكل إلا أن ينحر من ذلك ما ذكاته النحر ،

ويذبح ما ذكاته الذبح ، أو يفعل به أحدهما إن كان مما يجوز فيه الأمران جميعا ، وقال أبو

حنيفة والشافعي : إذا لم يقدر على ذكاة البعير الشارد فإنه يقتل كالصيد . وسبب

اختلافهم : معارضة الأصل في ذلك للخبر ، وذلك أن الأصل في هذا الباب هو أن الحيوان