بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٦

الباب الخامس : في معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها ، وفيه أربع مسائل

المسئلة الخامسة : في اختلاف المصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار

المسئلة السادسة : ذهب أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة

المسئلة السابعة : شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت

الباب الخامس : في معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها ، وفيه أربع مسائل

أحد مذهبين : إما مذهب الترجيح ، أو النسخ ، وإما مذهب الجمع ، فمن رجح حديث

بسرة ، أو رآه ناسخا لحديث طلق بن علي ، قال : بإيجاب الوضوء من مس الذكر ، ومن رجح

حديث طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسه ، ومن رام أن يجمع بين الحديثين

أوجب الوضوء منه في حال ، ولم يوجبه في حال ، أو حمل حديث بسر على الندب ،

وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب ، والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من

الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها ، وهي موجودة في كتبهم ،

ولكن نكتة اختلافهم هو ما أشرنا إليه .

المسألة الخامسة : اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار ،

لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله ( ص ) . واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر

الأول على سقوطه ، إذ صح عندهم أنه كان آخر الامرين من رسول الله ( ص ) ترك الوضوء مما مست النار خرجه أبو

داود . ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق ، وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط

من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام .

المسألة السادسة : شذ أبو حنيفة ، فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي

العالية ، وهو أن قوما ضحكوا في الصلاة ، فأمرهم النبي ( ص ) بإعادة الوضوء ، والصلاة ورد

الجمهور هذا الحديث ، لكونه مرسلا ، ولمخالفته للأصول ، وهو أن يكون شئ ما ينقض

الطهارة في الصلاة ، ولا ينقضها في غير الصلاة ، وهو مرسل صحيح .

المسألة السابعة : وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت وفيه أثر ضعيف :

من غسل ميتا ، فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ . وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا

الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان من قبل إغماء ، أو جنون ، أو سكر ، وهؤلاء كلهم قاسوه

على النوم ، أعني أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب

للحدث غالبا ، وهو الاستثقال ، فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك ، فهذه هي مسائل

الباب المجمع عليها ، والمشهورات من المختلف فيها ، وينبغي أن نصير إلى الباب

الخامس .

الباب الخامس وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها

والأصل في هذا الباب قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) * الآية .

وقوله عليه الصلاة والسلام : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول .