بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

المسئلة الثانية : في صفة الذكاة ، وفيها مسائل

مطرف ، وذكاة ما ليس بذي دم عند مالك كذكاة الجراد . وسبب اختلافهم في ميتة

الجراد : هو هل يتناوله اسم الميتة أم لا في قوله تعالى : * ( حرمت عليكم الميتة ) *

وللخلاف سبب آخر وهو هل هو نثرة حوت أو حيوان بري ؟

المسألة السادسة : واختلفوا في الذي يتصرف في البر والبحر هل يحتاج إلى ذكاة

أم لا ؟ فغلب قوم فيه حكم البر وغلب آخرون حكم البحر ، واعتبر آخرون حيث يكون

عيشه ومتصرفه منهما غالبا .

الباب الثاني : في الذكاة

وفي قواعد هذا الباب مسألتان : المسألة الأولى : في أنواع الذكاة المختصة بصنف

صنف من بهيمة الأنعام . الثانية : في صفة الذكاة .

المسألة الأولى : واتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح ، وأن من سنة

الغنم والطير الذبح ، وأن من سنة الإبل النحر ، وأن البقرة يجوز فيها الذبح والنحر . واختلفوا

هل يجوز النحر في الغنم والطير ، والذبح في الإبل ؟ فذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في

الغنم والطير ولا الذبح في الإبل ، وذلك في غير موضع الضرورة . وقال قوم : يجوز جميع

ذلك من غير كراهة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة من العلماء . وقال

أشهب : إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل ولكنه يكره . وفرق ابن بكير بين الغنم

والإبل فقال : يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر ، ولم يختلفوا في جواز ذلك في

موضع الضرورة . وسبب اختلافهم : معارضة الفعل للعموم . فأما العموم فقوله عليه

الصلاة والسلام : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا وأما الفعل ، فإنه ثبت أن

رسول الله ( ص ) نحر الإبل والبقر وذبح الغنم ، وإنما اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله

تعالى : * ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) * وعلى ذبح الغنم لقوله تعالى في الكبش :

* ( وفديناه بذبح عظيم ) * .

المسألة الثانية : وأما صفة الذكاة فإنهم اتفقوا على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان

والمرئ والحلقوم مبيح للأكل . واختلفوا من ذلك في مواضع : أحدها : هل الواجب قطع

الأربعة كلها أو بضعها ؟ وهل الواجب في المقطوع منها قطع الكل أو الأكثر ؟ وهل من

شرط القطع أن لا تقع الجوزة إلى جهة البدن بل إلى جهة الرأس ، وهل إن قطعها من جهة