بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

المسئلة الخامسة : هل للجراد ذكاة أم لا ؟

فبعضهم اعتبر الحركة وبعضهم لم يعتبرها ، والأول مذهب أبي هريرة والثاني مذهب

زيد بن ثابت ، وبعضهم اعتبر فيها ثلاث حركات : طرف العين وتحريك الذنب والركض

بالرجل ، وهو مذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم ، وهو الذي اختاره محمد بن المواز ،

وبعضهم شرط مع هذه التنفس ، وهو مذهب ابن حبيب .

المسألة الرابعة : واختلفوا هل تعمل ذكاة الأم في جنينها أم ليس تعمل فيه ؟ وإنما

هو ميتة ، أعني إذا خرج منها بعد ذبح الأم ، فذهب جمهور العلماء إلى أن ذكاة الأم

ذكاة لجنينها ، وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن خرج والذين قالوا : إن ذكاة الأم ذكاة له حيا ذبح وأكل ، وإن

خرج ميتا فهو ميتة بعضهم اشترط في ذلك تمام

خلقته ونبات شعره ، وبه قال مالك ، وبعضهم لم يشترط ذلك ، وبه قال الشافعي . وسبب

اختلافهم : اختلافهم في صحة الأثر المروي في ذلك من حديث أبي سعيد الخدري مع

مخالفته للأصول ، وحديث أبي سعيد هو قال : سألنا رسول الله ص ) عن البقرة أو الناقة أو

الشاة ينحرها أحدنا فنجد في بطنها جنينا أنأكله أو نلقيه ؟ فقال : كلوه إن شئتم

فإن ذكاته ذكاة أمه وخرج مثله الترمذي وأبو داود عن جابر . واختلفوا في تصحيح هذا

الأثر فلم يصححه بعضهم وصححه بعضهم ، وأحد من صححه الترمذي . وأما مخالفة

الأصل في هذا الباب للأثر ، فهو أن الجنين إذا كان حيا ثم مات بموت أمه فإنما

يموت خنقا فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحريمها ، وإلى تحريمه ذهب أبو

محمد بن حزم ولم يرض سند الحديث . وأما اختلاف القائلين بحليته في اشتراطهم

نبات الشعر فيه أو لا اشتراطه فالسبب فيه معارضة العموم للقياس ، وذلك أن عموم

قوله عليه الصلاة والسلام : ذكاة الجنين ذكاة أمه يقتضي أن لا يقع هنالك تفصيل ،

وكونه محلا للذكاة يقتضي أن يشترط فيه الحياة قياسا على الأشياء التي تعمل فيها

التذكية ، والحياة لا توجد فيه إلا إذا نبت شعره وتم خلقه ، ويعضد هذا القياس أن هذا

الشرط مروي عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة . وروى معمر عن الزهري عند

عبد الله بن كعب بن مالك قال : كان أصحاب رسول الله ( ص ) يقولون : إذا أشعر الجنين

فذكاته ذكاة أمه . وروى ابن المبارك عن ابن أبي ليلى قال : قال رسول الله ( ص ) ذكاة

الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر إلا أن ابن أبي ليلى سيئ الحفظ عندهم ، والقياس

يقتضي أن تكون ذكاته في ذكاة أمه من قبل أنه جزء منها ، وإذا كان ذلك كذلك ، فلا

معنى لاشتراط الحياة فيه ، فيضعف أن يخصص العموم الوارد في ذلك ، بالقياس الذي

تقدم ذكره عن أصحاب مالك .

المسألة الخامسة : واختلفوا في الجراد ، فقال مالك : لا يؤكل من غير ذكاة ، وذكاته

عنده هو أن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك . وقال عامة الفقهاء : يجوز أكل ميتته ، وبه قال