بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

المسئلة الأولى : في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع

كتاب الذبائح

والقول المحيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر في خمسة أبواب : الباب الأول : في

معرفة محل الذبح والنحر ، وهو المذبوح أو المنحور الباب الثاني : في معرفة الذبح

والنحر . الباب الثالث : في معرفة الآلة التي بها يكون الذبح والنحر . الباب الرابع : في

معرفة شروط الذكاة . الباب الخامس : في معرفة الذابح والناحر . والأصول هي الأربعة ،

والشروط يمكن أن تدخل في الأربع الأبواب والأسهل في التعليم أن يجعل بابا على

حدته .

الباب الأول : في معرفة محل الذبح والنحر

والحيوان في اشتراط الذكاة في أكله على قسمين : حيوان لا يحل إلا بذكاة ، وحيوان

يحل بغير ذكاة . ومن هذه ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه . واتفقوا على أن الحيوان

الذي يعمل فيه الذبح هو الحيوان البري ذو الدم الذي ليس بمحرم ولا منفوذ المقاتل ولا

ميئوس منه : بوقذ أو نطح أو ترد أو افتراس سبع أو مرض ، وأن الحيوان البحري ليس يحتاج

إلى ذكاة . واختلفوا في الحيوان الذي ليس يدمى مما يجوز أكله مثل الجراد وغيره هل له

ذكاة أم لا ؟ وفي الحيوان المدمى الذي يكون تارة في البحر وتارة في البر مثل السلحفاة

وغيره . واختلفوا في تأثير الذكاة في الأصناف التي نص عليها في آية التحريم وفي تأثير

الذكاة فيما لا يحل أكله . أعني في تحليل الانتفاع بجلودها وسلب النجاسة عنها . ففي

هذا الباب إذا ست مسائل أصول : المسألة الأولى : في تأثير الذكاة في الأصناف الخمسة

التي نص عليها في الآية إذا أدركت حية . المسألة الثانية : في تأثير الذكاة في الحيوان

المحرم الأكل . المسألة الثالثة : في تأثير الذكاة في المريضة . المسألة الرابعة : في هل ذكاة

الجنين ذكاة أمه أم لا ؟ المسألة الخامسة : هل للجراد ذكاة أم لا ؟ المسألة السادسة : هل

للحيوان الذي يأوي في البر تارة وفي البحر تارة ذكاة أم لا ؟

المسألة الأولى : أما المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فإنهم

اتفقوا فيما أعلم أنه إذا لم يبلغ الخنق منها أو الوقذ منها إلى حالة لا يرجى فيها أن الذكاة

عاملة فيها ، أعني أنه إذا غلب على الظن أنها تعيش ، وذلك بأن لا يصاب لها مقتل .