بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

الباب الرابع : في أحكام لحوم الضحايا

إيجاب دليل الخطاب ، وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم ، وهذا النوع من أنواع

الخطاب هو من أضعفها أنهم قالوا : ما قال به أحد من المتكلمين إلا الدقاق فقط إلا أن

يقول القائل إن الأصل هو الحظر في الذبح ، وقد ثبت جوازه بالنهار ، فعلى من جوزه

بالليل الدليل . وأما الذابح فإن العلماء استحبوا أن يكون المضحي هو الذي يلي ذبح

أضحيته بيده ، واتفقوا على أنه يجوز أن يوكل غيره على الذبح . واختلفوا هل تجوز

الضحية إن ذبحها غيره بغير إذنه ، فقيل لا تجوز ، وقيل بالفرق بين أن يكون صديقا أو

ولدا أو أجنبيا ، أعني أنه يجوز إن كان صديقا أو ولدا ، ولم يختلف المذهب فيما

أحسب أنه إن كان أجنبيا أنها لا تجوز .

الباب الرابع : في أحكام لحوم الضحايا

واتفقوا على أن المضحي مأمور أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق لقوله تعالى :

* ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) * وقوله تعالى : * ( وأطعموا القانع والمعتر ) * ولقوله ( ص )

في الضحايا كلوا وتصدقوا وادخروا واختلف مذهب مالك هل يؤمر بالأكل والصدقة معا ،

أم هو مخير بين أن يفعل أحد الامرين ؟ أعني أن يأكل الكل أو يتصدق بالكل ؟ وقال ابن

المواز : له أن يفعل أحد الامرين ، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا : ثلثا للادخار ،

وثلثا للصدقة ، وثلثا للأكل لقوله عليه الصلاة والسلام : فكلوا وتصدقوا وادخروا وقال عبد

الوهاب في الأكل إنه ليس بواجب في المذهب خلافا لقوم أوجبوا ذلك ، وأظن أهل

الظاهر يوجبون تجزئة لحوم الضحايا إلى الأقسام الثلاثة التي يتضمنها الحديث والعلماء

متفقون - فيما علمت - أنه لا يجوز بيع لحمها ، واختلفوا في جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما

ينتفع به منها ، فقال الجمهور : لا يجوز بيعه ، وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير

: أي العروض . وقال عطاء : يجوز بكل شئ دراهم ودنانير وغير ذلك ، وإنما فرق أبو حنيفة بين

الدراهم وغيرها ، لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع لإجماعهم على أنه

يجوز أن ينتفع به . وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب والحمد لله .