بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

المسئلة الرابعة : في عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين

هو مساو لها ، ولذلك جرى أصحاب هذا المذهب ب إلى التحديد فيما يمنع الاجزاء مما

يذهب من هذه الأعضاء ، فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الاذن والذنب ، وبعضهم اعتبر

الأكثر ، وكذلك الامر في ذهاب الأسنان وأطباء الثدي . وأما القرن فإن مالكا قال : ليس

ذهاب جزء منه عيبا إلا أن يكون يدمى فإنه عنده من باب المرض ، ولا خلاف في أن

المرض البين يمنع الاجزاء . وخرج أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن

أعضب الاذن والقرن واختلفوا في الصكاء وهي التي خلقت بلا أذنين ، فذهب مالك

والشافعي إلى أنها لا تجوز ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خلقة جاز كالأجم . ولم يختلف

الجمهور أن قطع الاذن كله أو أكثره عيب . وكل هذا الاختلاف راجع إلى ما قدمناه .

واختلفوا في الأبتر ، فقوم أجازوه لحديث جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد

الخدري أنه قال : اشتريت كبشا لأضحي به ، فأكل الذئب ذنبه ، فسألت رسول الله ( ص ) ،

فقال : ضح به وجابر عند أكثر المحدثين لا يحتج به وقوم أيضا منعوه لحديث علي

المتقدم .

وأما المسألة الثالثة : وهي معرفة السن المشترطة في الضحايا فإنهم أجمعوا على أنه لا

يجوز الجذع من المعز بل الثني فما فوقه لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة لما أمره

بالإعادة يجزيك ، ولا يجزي جذع عن أحد غيرك واختلفوا في الجذع من الضأن

، فالجمهور على جوازه ، وقال قوم : بل الثني من الضأن . وسبب اختلافهم : معارضة العموم

للخصوص ، فالخصوص هو حديث جابر قال : قال رسول الله ( ص ) : لا تذبحوا إلا مسنة إلا

أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن خرجه مسلم . والعموم هو ما جاء في حديث

أبي بردة بن نيار خرجه من قوله عليه الصلاة والسلام ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك

فمن رجح هذا العموم على الخصوص ، وهو مذهب أبي محمد بن حزم في هذه المسألة

لأنه زعم أن أبا الزبير مدلس عند المحدثين ، والمدلس عندهم من ليس يجري العنعنة من

قوله مجرى المسند لتسامحه في ذلك ، وحديث أبي بردة لا مطعن فيه . وأما من ذهب

إلى بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند جمهور الأصوليين فإنه استثنى من ذلك

العموم جذع الضأن المنصوص عليها وهو الأولى ، وقد صحح هذا الحديث أبو بكر بن

صفور ، وخطأ أبا محمد بن حزم فيما نسب إلى أبي الزبير في غالب ظني في قول له

رد فيه على ابن حزم .

وأما المسألة الرابعة : وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحين فإنهم اختلفوا

في ذلك ، فقال مالك : يجوز أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحيا عن نفسه