بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

المسئلة الثانية : في تمييز الصفات وأنه أجمع على اجتناب العرجاء

ذلك من الأعضاء ولم يكن يسيرا . فأما الموضع الأول : فإن الجمهور على أن ما كان أشد

من هذه العيوب المنصوص عليها فهي أحرى أن تمنع الاجزاء . وذهب أهل الظاهر إلى أنه

لا تمنع الاجزاء ولا يتجنب بالجملة أكثر من هذه العيوب التي وقع النص عليها . وسبب

اختلافهم : هل هذا اللفظ الوارد هو خاص أريد به الخصوص ، أو خاص أريد به العموم ؟

فمن قال أريد به الخصوص ولذلك أخبر بالعدد قال : لا يمنع الاجزاء إلا هذه الأربعة

فقط ، ومن قال هو خاص أريد به العموم وذلك من النوع الذي يقع فيه التنبيه بالأدنى على

الأعلى قال : ما هو أشد من المنصوص عليها فهو أحرى أن لا يجزي . وأما الموضع

الثاني : أعني ما كان من العيوب في سائر الأعضاء مفيدا للنقص على نحو إفادة هذه

العيوب المنصوص عليها له فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها : أنها تمنع

الاجزاء كمنع المنصوص عليها ، وهو المعروف من مذهب مالك في الكتب المشهورة ،

والقول الثاني : أنها لا تمنع الاجزاء وإن كان يستحب اجتنابها ، وبه قال ابن القصار وابن

الجلاب وجماعة من البغداديين من أصحاب مالك . والقول الثالث : أنها لا تمنع الاجزاء ولا

يستحب تجنبها ، وهو قول أهل الظاهر . وسبب اختلافهم : شيئان أحدهما : اختلافهم في

مفهوم الحديث المتقدم . والثاني : تعارض الآثار في هذا الباب . أما الحديث المتقدم : فمن

رآه من باب الخاص أريد به الخاص قال : لا يمنع ما سوى الأربع مما هو مساو لها أو

أكثر منها . وأما من رآه من باب الخاص أريد به العام وهم الفقهاء ، فمن كان عنده أنه من

باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فقط ، لا من باب التنبيه بالمساوي على المساوي قال :

يلحق بهذه الأربع ما كان أشد منها ، ولا يلحق بها ما كان مساويا لها في منع الاجزاء إلا

على وجه الاستحباب ، ومن كان عنده أنه من باب التنبيه على الامرين جميعا أعني على ما

هو أشد من المنطوق به أو مساو له قال : تمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص عليها الاجزاء

كما يمنعه العيوب التي هي أكبر منها ، فهذا هو أحد أسباب الخلاف في هذه المسألة ، وهو

من قبل تردد اللفظ بين أن يفهم منه المعنى الخاص أو المعنى العام ، ثم إن من فهم منه

العام ، فأي عام هو ؟ هل الذي هو أكثر من ذلك ؟ أو الذي هو أكثر والمساوي معا على

المشهور من مذهب مالك ؟ وأما السبب الثاني : فإنه ورد في هذا الباب من الأحاديث

الحسان حديثان متعارضان فذكر النسائي عن أبي بردة أنه قال : يا رسول الله أكره النقص

يكون في القرن والاذن ، فقال له النبي ( ص ) : ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك وذكر

علي بن أبي طالب قال : أمرنا رسول الله ( ص ) أن نستشرف العين والاذن ولا يضحى بشرقاء

ولا خرقاء ولا مدابرة ولا بتراء والشرقاء : المشقوقة الاذن . والخرقاء : المثقوبة الاذن .

والمدابرة : التي قطع من جنبتي أذنها من خلف . فمن رجح حديث أبي بردة قال : لا يتقي إلا العيوب الأربع أو ما هو أشد منها ، ومن جمع بين الحديثين بأن حمل حديث أبي بردة على اليسير

الذي هو غير بين وحديث علي على الكثير الذي هو بين ألحق بحكم المنصوص عليها ما