بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

الباب الثاني : في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها ، وفيه مسائل

كتاب الضحايا

وهذا كتاب في أصوله أربعة أبواب : الباب الأول : في حكم الضحايا ومن

المخاطب بها . الباب الثاني : في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها . الباب الثالث :

في أحكام الذبح . الباب الرابع : في أحكام لحوم الضحايا .

الباب الأول : في حكم الضحايا ، ومن المخاطب بها ؟

اختلف العلماء في الأضحية هل هي واجبة أم هي سنة ؟ فذهب مالك والشافعي إلى

أنها من السنن المؤكدة ، ورخص مالك للحاج في تركها بمنى . ولم يفرق الشافعي في ذلك

بين الحاج وغيره ، وقال أبو حنيفة : الضحية واجبة على المقيمين في الأمصار الموسرين ،

ولا تجب على المسافرين ، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا : إنها ليست بواجبة ،

وروي عن مالك مثل قول أبي حنيفة . وسبب اختلافهم : شيئان : أحدهما : هل فعله عليه

الصلاة والسلام في ذلك محمول على الوجوب أو على الندب ، وذلك أنه لم يترك ( ص )

الضحية قط فيما روي عنه حتى في السفر على ما جاء في حديث ثوبان قال : ذبح

رسول الله ( ص ) أضحيته ثم قال : يا ثوبان أصلح لحم هذه الضحية ، قال : فلم أزل أطعمه

منها حتى قدم المدينة . والسبب الثاني : اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام

الضحايا ، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم سلمة أنه قال : إذا دخل

العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره شيئا ولا من أظفاره قالوا : فقوله إذا

أراد أحدكم أن يضحي فيه دليل على أن الضحية ليست بواجبة ، ولما أمر عليه الصلاة

والسلام أبا بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة فهم قوم من ذلك الوجوب ، ومذهب

ابن عباس أن لا وجوب . قال عكرمة : بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري بهما لحما وقال :

من لقيت فقل له هذه ضحية ابن عباس . وروي عن بلال أنه ضحى بديك ، وكل حديث

ليس بوارد في الغرض الذي يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف . واختلفوا هل يلزم الذي

يريد التضحية أن لا يأخذ من العشر الأول من شعره وأظفاره ؟ والحديث بذلك ثابت .

الباب الثاني : في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها

وفي هذا الباب أربع مسائل مشهورة : إحداها : في تمييز الجنس . والثانية : في تمييز

الصفات . والثالثة : في معرفة السن . والرابعة : في العدد .