بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

المسئلة الخامسة : اتفقوا على أن من نذر أن يجمع ماله كله في سبيل الله أو في سبيل البر أنه يلزمه الخ

المقدس أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لزمه ، وإن صلى في البيت الحرام أجزأه

عن ذلك ، وأكثر الناس على أن النذر لما سوى هذه المساجد الثلاثة لا يلزم لقوله عليه

الصلاة والسلام : لا تسرج المطي إلا لثلاث فذكر المسجد الحرام ، ومسجده وبيت

المقدس وذهب بعض الناس إلى أن النذر إلى المساجد التي يرجى فيها فضل زائد

واجب ، واحتج في ذلك بفتوى ابن عباس لولد المرأة التي نذرت أن تمشي إلى مسجد

قباء فماتت أن يمشي عنها . وسبب اختلافهم : في النذر إلى ما عدا المسجد الحرام

اختلافهم في المعنى الذي إليه تسرج المطي إلى هذه الثلاث مساجد ، هل ذلك لموضع

صلاة الفرض فيما عدا البيت الحرام أو لموضع صلاة النفل ؟ فمن قال لموضع صلاة

الفرض وكان الفرض عنده لا ينذر إذ كان واجبا بالشرع قال : النذر بالمشي إلى هذين

المسجدين غير لازم ، ومن كان عنده أن النذر قد يكون في الواجب أو أنه أيضا قد يقصد

هذان المسجدان لموضع صلاة النفل لقوله عليه الصلاة والسلام : صلاة في مسجدي هذا

أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام واسم الصلاة يشمل الفرض والنقل ،

قال : هو واجب ، لكن أبو حنيفة حمل هذا الحديث على الفرض مصيرا إلى الجمع بينه

وبين قوله عليه الصلاة والسلام : صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في

مسجدي هذا إلا المكتوبة وإلا وقع التضاد بين هذين الحديثين ، وهذه المسألة هي أن

تكون من الباب الثاني أحق من أن تكون من هذا الباب .

المسألة الرابعة : واختلفوا في الواجب على من نذر أن ينحر ابنه في مقام

إبراهيم ، فقال مالك : ينحر جزورا فداء له ، وقال أبو حنيفة : ينحر شاة ، وهو أيضا مروي

عن ابن عباس ، وقال بعضهم : بل ينحر مائة من الإبل ، وقال بعضهم يهدي ديته ، وروي

ذلك عن علي ، وقال بعضهم : بل يحج له ، وبه قال الليث ، وقال أبو يوسف والشافعي ، لا

شئ عليه لأنه نذر معصية ولا نذر في معصية . وسبب اختلافهم : قصة إبراهيم عليه الصلاة

والسلام ، أعني هل ما تقرب به إبراهيم هو لازم للمسلمين أم ليس بلازم ؟ فمن رأى أن

ذلك شرع خص به إبراهيم قال : لا يلزم النذر ، ومن رأى أنه لازم لنا قال : النذر لازم .

والخلاف في هل يلزمنا شرع من قبلنا مشهور ، لكن يتطرق إلى هذا خلاف آخر ، وهو أن

الظاهر من هذا الفعل أنه كان خاصا بإبراهيم ولم يكن شرعا لأهل زمانه ، وعلى هذا فليس

ينبغي أن يختلف هل هو شرع لنا أم ليس بشرع ؟ والذين قالوا إنه شرع إنما اختلفوا في

الواجب في ذلك من قبل اختلافهم أيضا في هل يحمل الواجب في ذلك على الواجب على

إبراهيم ، أم يحمل على غير ذلك من القرب الاسلامية ، وذلك إما صدقة بديته ، وإما حج

به ، وإما هدي بدنة . وأما الذين قالوا مائة من الإبل . فذهبوا إلى حديث عبد المطلب .

المسألة الخامسة : واتفقوا على أن من نذر أن يجعل ماله كله في سبيل الله أو في