بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

المسئلة الثالثة : اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المشي في حكم أو عمرة فيمن نذر أن يمشي إلى مسجد النبي ( ص ) أو إلى بيت المقدس

المسألة الأولى : اختلفوا في الواجب في النذر المطلق الذي ليس يعين فيه الناذر شيئا

سوى أن يقول : لله علي نذر ، فقال كثير من العلماء : في ذلك كفارة يمين لا غير ، وقال

قوم : بل فيه كفارة الظهار ، وقال قوم : أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيام يوم أو

صلاة ركعتين . وإنما صار الجمهور لوجوب كفارة اليمين فيه للثابت من حديث عقبة بن

عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال : كفارة النذر كفارة يمين خرجه مسلم . وأما من قال

صيام يوم أو صلاة ركعتين فإنما ذهب مذهب من يرى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه

الاسم ، وصلاة ركعتين أو صيام يوم أقل ما ينطلق عليه اسم النذر . وأما من قال فيه كفارة

الظهار فخارج عن القياس والسماع .

المسألة الثانية : اتفقوا على لزوم النذر بالمشي إلى بيت الله ، أعني إذا نذر المشي

راجلا . واختلفوا إذا عجز في بعض الطريق فقال قوم : لا شئ عليه ، وقال قوم : عليه

. واختلفوا في ماذا على ثلاثة أقوال : فذهب أهل المدينة إلى أن عليه أن يمشي مرة

أخرى من حيث عجز ، وإن شاء ركب وأجزأه وعليه دم ، وهذا مروي عن علي . وقال أهل

مكة : عليه هدي دون إعادة مشي . وقال مالك : عليه الأمران جميعا . يعني أنه يرجع فيمشي

من حيث وجب ، وعليه هدي ، والهدي عنده بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد بقرة أو بدنة .

وسبب اختلافهم : منازعة الأصول لهذه المسألة ومخالفة الأثر لها ، وذلك أن من شبه العاجز

إذا مشى مرة ثانية بالمتمتع والقارن من أجل أن القارن فعل ما كان عليه في سفرين في سفر

واحد ، وهذا فعل ما كان عليه في سفر واحد في سفرين قال : يجب عليه هدي القارن أو

المتمتع ، ومن شبهه بسائر الأفعال التي تنوب عنها في الحج إراقة الدم قال : فيه دم ، ومن

أخذ بالآثار الواردة في هذا الباب قال : إذا عجز فلا شئ عليه . قال أبو عمر :

والسنن الواردة الثابتة في هذا الباب دليل على طرح المشقة . وهو كما قال ، وأحدها حديث

عقبة بن عامر الجهني قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله عز وجل فأمرتني أن

أستفتي لها رسول الله ( ص ) ، فاستفتيت لها النبي ( ص ) فقال : لتمش ولتركب خرجه

مسلم . وحديث أنس بن مالك : أن رسول الله ( ص ) رأى رجلا يهادي بين ابنتيه ، فسأل عنه

فقالوا : نذر أن يمشي ، فقال عليه الصلاة والسلام : إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ،

وأمره أن يركب وهذا أيضا ثابت .

المسألة الثالثة : اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المشي في حج أو عمرة فيمن نذر أن

يمشي إلى مسجد النبي ( ص ) أو إلى بيت المقدس يريد بذلك الصلاة فيهما ، فقال مالك

والشافعي : يلزمه المشي ، وقال أبو حنيفة : لا يلزمه شئ وحيث صلى أجزأه ، وكذلك

عنده إن نذر الصلاة في المسجد الحرام ، وإنما وجب عنده المشي إلى المسجد

الحرام لمكان الحج والعمرة وقال أبو يوسف صاحبه : من نذر أن يصلي في بيت