بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

الفصل الثاني : فيما يلزم من النذور وما لا يلزم وجملة أحكامها ، وفيه مسئلتان

كتاب النذور

وهذا الكتاب فيه ثلاثة فصول : الفصل الأول : في أصناف النذور . الفصل الثاني :

فيما يلزم من النذور وما لا يلزم ، وجملة أحكامها . الفصل الثالث : في معرفة الشئ الذي يلزم

عنها وأحكامها .

الفصل الأول : في أصناف النذور

والنذور تنقسم أولا قسمين : قسم من جهة اللفظ وقسم من جهة الأشياء التي

تنذر . فأما من جهة اللفظ فإنه ضربان : مطلق وهو المخرج مخرج الخبر . ومقيد وهو

المخرج مخرج الشرط . والمطلق على ضربين : مصرح فيه بالشئ المنذور به ، وغير

مصرح ، فالأول : مثل قول القائل : لله علي نذر أن أحج ، والثاني : مثل قوله : لله علي

نذر ، دون أن يصرح بمخرج النذر ، والأول ربما صرح فيه بلفظ النذور ، وربما لم

يصرح فيه به ، مثل أن يقول : لله علي أن أحج . وأما المقيد المخرج مخرج الشرط

فكقول القائل : إن كان كذا فعلي لله نذر كذا وأن أفعل كذا وهذا ربما علقه بفعل من

أفعال الله تعالى مثل أن يقول : إن شفى الله مريضي فعلي نذر كذا وكذا ، وربما علقه

بفعل نفسه ، مثل أن يقول : إن فعلت كذا فعلي نذر كذا ، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء

أيمانا ، وقد تقدم من قولنا أنها ليست بأيمان ، فهذه هي أصناف النذور من جهة الصيغ .

وأما أصنافه من جهة الأشياء التي من جنس المعاني المنذور بها ، فإنها تنقسم إلى أربعة

أقسام : نذر بأشياء من من جنس القرب ، ونذر بأشياء من جنس المعاصي ، ونذر بأشياء من

جنس المكروهات ، ونذر بأشياء من جنس المباحات ، وهذه الأربعة تنقسم قسمين : نذر

بتركها ، ونذر بفعلها .

الفصل الثاني : فيما يلزم من النذور وما لا يلزم

وأما ما يلزم من هذه النذور وما لا يلزم ، فإنهم اتفقوا على لزوم النذر المطلق في

القرب إلا ما حكي عن بعض أصحاب الشافعي أن النذر المطلق لا يجوز ، وإنما اتفقوا

على لزوم النذر المطلق إذا كان على وجه الرضا لا على وجه اللجاج وصرح فيه بلفظ